من الممكن تسميتها بحكومة التكنوقراط فجميع الوزراء الذين سيحلفون القسم اليوم أمام المشير طنطاوي تغلب عليهم التخصصية وأولهم الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء منصب وزير الدولة للتنمية الإدارية من 77-1978 ، ووزير الدولة للرقابة والمتابعة من 78-1979.
وحاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من كلية التجارة جامعة الإسكندرية عام 1956، ثم ماجستير في إدارة الأعمال عام 1964، ثم دكتوراه من جامعة أنديانا بالولايات المتحدةالأمريكية عام 1967.
وثاني الوزراء التكنوقراط الدكتور حازم الببلاوى النائب الثانى لرئيس الوزراء ووزير المالية وال1ى يعمل مستشار صندوق النقد العربي – أبو ظبي وعمل من قبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة و الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا ورئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات إضافة إلى السابق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات و مُدرِّس فأستاذ مساعد فأستاذ بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية.
بالإضافة إلى الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي والذي كان يشغل وظيفة نائب لرئيس جامعة القاهرة الأسبق للدراسات
وعمل أيضا نائبا سابقا للعميد في كلا من الجامعة البريطانية في مصر ومستشار للجامعة الفرنيسيةفرع القاهرة وكان عميدا لكلية الحاسبات والمعلومات.
كما أن الدكتور حازم عبد العظيم وزير الاتصالات والذي تخرج في قسم هندسة النظم في جامعة القاهرة عام 1982 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وحصل على درجة الماجستير في الرياضيات التطبيقية في 1982، ثم على درجة الدكتوراه في التعرف على الأنماط والذكاء الاصطناعي عام 1989 في جامعة القاهرة ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ماستريخت بهولندا عام 2003.
وجاء اختيار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء للسفير محمد كامل عمرو وزيرا للخارجية خلفا لمحمد العرابي مفاجأة للجميع حيث أحد يتوقع اختيار عمرو الذي ابتعد عن العمل الدبلوماسي وسياسة الخارجية منذ أن ترك وزارة الخارجية عام 1997 واختياره الجانب الاقتصادي والعمل بالبنك الدولي.
محمد كامل عمرو الذي عمل رئيس البعثة المصرية في الخارج لمرة واحدة فقط في منتصف التسعينات، تولى منصب المدير التنفيذي المنوب بالبنك الدولي وممثلا لمصر و13 دولة عربية 1997 إلى 2008.
كما جاء اختيار الدكتور صلاح السيد يوسف فرج، والذي كان يشغل منصب رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة ليؤكد على تكنوقراطية الحكومة الجديدة.
بالإضافة إلى وزير التنمية المحلية المستشار محمد أحمد عطية والذى ترأس المحكمة التأديبية العليا اعتبارا من عام 2001 وحتى عام 2005 ثم رئيسا للمحكمة الإدارية العليا منذ عام 2005 وحتى عام 2007، ثم رئيسا لمحاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية والدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال العام القضائي 2008 / 2009، ثم رئيسا لإدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة خلال العام القضائي 2009 / 2010 ونائبا أول لرئيس مجلس الدولة خلال العام القضائي المنصرم 2010 / 2011 علاوة على رئاسته اللجنة القضائية للإشراف على استفتاء التعديلات الدستورية الذي جرى في مارس الماضي.
وقال الدكتور عمار علي حسن الباحث السياسي أن هذا التعديل لم يكن يتم لولا ضغط الثورة المصرية ويضيف هناك وجوه كثيرة مطلوبة من الثوار إلا ان هناك الكثير من هذه الشخصيات التي ا رفضوا الانضمام إلي الوزارة في هذا التوقيت ولكن الأهم من تشكيل الوزارة هو تمكين الوزارة.
وأضاف ان الثورة قامت ضد النظام القديم وظهور أي وجه تابع للنظام القديم يعتبر فيه استهانة بالثورة والثوار مشيرا الى ان الاعتصام في التحرير لن ينتهي لن مطالب المعتصمين أكثر ممن ذلك بكثير
وأكد امين اسكندر امين حزب الكرامة تعقيبا علي التعديل الوزاري الجديد إن هناك أسماء جديدة جديرة بالمواقع الوزارية
ولكن كنت أتمني ان يكون التعديل الوزاري مكون من ائتلاف سياسي وطني معبرا عن القوي السياسية الموجودة في الشارع المصري يكون له أجندة واضحة يكون لنا الحق بعد فترة ان نحاسبهم إذا لم ينفذوها مشيرا الى ان التعديل الوزاري الجديد عبارة عن مجموعة من التكنوقراط الغير قادرين علي التعامل مع المجلس العسكري
وطالب الدكتور احمد كمال أبو المجد إعطاء الفرصة للوزراء الجدد حتى يكون هناك حد ادني من الانسجام بين الوزارات فيجب ان يعملوا في إطار خطة ورؤية وبرنامج عمل كامل فهذا الانسجام كان غائبا في الفترة الأخيرة فلا يجوزان يبقي الوزير في منصبة لمدة 6 أيام ونقول له مع السلامة فيجب ان نعطيهم هذه المرة فرصه كاملة
مشددا على ضرورة انسجام أيضا بين الوزارة والمجلس العسكر باعتبارهم المؤسستان التي تدير الدولة
وأوضح عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ان تلك الحكومة ستواجه العديد من المشكلات خلال المرحلة القادمة بسبب الحالة الثورية التي تعيش بها مصر .
فلابد ان تكون هذه الوزارة متحكمة في الامور حتى يمكنها أدارة المرحلة القادمة وأبدى ربيع ترحبيه بان تكون الحكومة من التكنوقراط مشيرا الى ان ذلك كان من مطالب الثورة الرئيسية .
وأكد ان ظهور التعديل بهذه الصورة جاء بعد رفض العديد من الشخصيات تولى اى مناصب وزارية فى الفترة الحالية
