مستثمرين الشركة الأجانب يهددون باللجوء للتحكيم الدولى في حال تعذر حل الأزمة رئيس الشركة : الحكومة لم تثبت جديتها حتى الآن هل تتحمل ميزانية الدولة 6.5 مليار جنيه رسوم استرداد شركة "النيل لحليج الأقطان " في ظل تفاقم الأزمة، وتباطؤ "القابضة للتشييد" في استرداد الشركة، وتهديد المستثمرين الأجانب باللجوء للتحكيم الدولى، وعدم وضوح جدية الحكومة في استرداد الشركة؟ تسائل " سيد الصيفى"، رئيس مجلس إدارة الشركة " هل ستقوم وزارة المالية بتمويل الصفقة، وهل تسعى الشركة القابضة للتشييد والتعمير لاستنزاف الوقت بتقديم عرض متدنى جدا يرفضه مساهمون الشركة؟ وقال "الصيفى"إنه فى حالة عدم التوصل لحل الأزمة سيلجأ المستثمرون الأجانب والبالغ حصتهم 20% للتحكيم الدولى خاصة أن الشركة لم تكن مباعة بعقود وإنما طرحت للاكتتاب العام فى البورصة عام 1997. وكشف الصيفى عن تلقى شركته خطاب من الشركة القابضة للتشييد والتعمير يتضمن أنها بصدد تعيين مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم للتقدم للرقابة المالية بعرض شراء إجبارى لكامل الأسهم. وأكد أن "القابضة" طلبت الحصول على مستندات تحتوى على ميزانية 3 أعوام مالية من 2012 إلى 2014، وبيانات عن الأصول الثابتة والأراضى المملوكة للشركة والمستأجرة، إلى جانب بيان تفصيلى عن الآلات والمعدات وأرصدة العملاء الدائنة والمدينة وأوضح الصيفى أن اجمالى الديون المستحقة على النيل لحليج الاقطان لايتجاوز 70 مليون جنيه تشمل 15 مليون جنيه مديونية لصالح وزارة الاوقاف و 25 مليون جنيه للبنك الاهلى إلى جانب مديونيات أخرى . وفى حالة تدنى العرض المقدم من القابضة للتشييد أكد الصيفى أن الشركة ستلجأ لاختيار مستشار مالى لتحديد سعر السهم، مؤكدا أن صاحب السهم هو صاحب القرار الوحيد فى السعر المعروض عليه وأن دور الإدارة يقتصرعلى التوصية فقط . وأضاف أن الدولة قد تكون غير قادرة على ضخ مبلغ 5.6 مليار جنيه لكنها ترغب فى الظهور بمظهر من يطبق القوانين. وأكد ان الحل الأمثل للمشكلة فى حالة عدم قدرة الدولة على تنفيذه ، هو السماح بعودة الأسهم للتداول الحر بالبورصة. وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، فى تصريحات ل"الفجر"، إن القابضة للتشييد والتعمير أرسلت لأربعة مكاتب استشارية مالية مستقلة لتقييم أصول شركة "النيل لحليج الأقطان على أن يتم تقييم هذه العروض واختيار الأفضل بينها ثم تتم بعد ذلك مخاطبة الشركة لتسهيل عمل المستشار المالى. وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكماً نهائيا ببطلان قرار خصخصة الشركة، وعودتها للدولة، وكانت نتائج أعمال شركة النيل لحليج الأقطان قد أظهرت ارتفاعاً فى الخسائر خلال، فترة التسعة أشهر المنتهية فى مارس 2015، وبلغت الخسائر خلال تلك الفترة، نحو 6.2 مليون جنيه، مقابل 5.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة.
