■ انشغل بالحفاظ على الكرسى عن تطوير التليفزيون ■ يتخلص من أى شخص يتم ترشيحه لمنصب رئيس اتحاد آخرهم صفاء حجازى ملفات الفساد فى ماسبيرو لا حصر لها سواء على المستوى الإدارى أو المالى والمهنى ولو تواضع أحد المسئولين وجلس مع العاملين بالمبنى من إعلاميين وموظفين، لصنع من الفساد الذى يسمعه دراما، فلا يصدق أن هناك منظومة مؤسسية على وجه الأرض تحمل كل هذا البلاء من حكايات ومحسوبيات وتربيطات وتهميش الكفاءات، ولتقل ما شئت عن إمبراطورية ماسبيرو، أو عزبة عصام الأمير منذ توليه رئاسة الاتحاد من عامين، بعدما جاء بالصدفة عن طريق أحمد سليم سكرتير أنس الفقى الذى كان يتولى إدارة مكتب درية شرف الدين وزيرة الإعلام عندما رشحه لها بعدما ترك إسماعيل الششتاوى منصبه كرئيس اتحاد، وحينها كان يجلس فى منزله قبل هذا الترشيح بتسعة أشهر. دون النظر إلى كفاءته أو تاريخه المهني، ومنذ أن جلس على مكتبه نسى دوره كرئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ولم يهتم بالنهوض بالمبنى أو تطويره، ولم يستطع أحد بالمبنى الوصول له، مغلقاً أبوابه أمام كل من يريد مقابلته، وانشغل فقط بأن يحافظ على «الكرسي» ولا يخلعه أحد منه. وبعدما بدأ يتردد داخل المبنى أن صفاء حجازى هى التى تقترب من كرسيه، كرئيسة للاتحاد، بدأت الحرب بينهما لدرجة أنه لأول مرة فى تاريخ ماسبيرو يصدر رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بياناً صحفياً يطالب فيه بإقالة صفاء حجازى رئيس قطاع الأخبار وتعيين هالة أبوعلم نائب رئيس القطاع بدلاً منها وجاء نص البيان: «بناء على ما ورد من العديد من الشكاوى من قيادات الأخبار والعاملين فيها، بالإضافة إلى عدم التعاون معنا وافتعال المشكلات مع السادة الزملاء رؤساء القطاعات بالاتحاد بما يمثل إعاقة بدولاب العمل وانتظامه فى هذه الظروف الحساسة التى تمر بها الوطن، بالإضافة إلى العديد من الشكاوى من قيادات قطاع الأخبار والعاملين فيه والتى وصلت إلى رئاسة مجلس الوزراء. وبناء عليه تقدم عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمذكرة وعرضها على معالى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لإعفاء صفاء حجازى من منصبها رئيساً لقطاع الأخبار وتكليفها بوظيفة مستشار (أ) برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون واقترح على معالى رئيس مجلس الوزراء اختيار رئيس آخر للأخبار من بينهم مصطفى أحمد محمد شحاتة أو خالد محمد مهنا، هالة خليل حامد أبو علم، مسعد عبد المنعم محمود أبو ليلة. وليس ذلك فحسب بل ساهم الأمير فى خلع محسن الشهاوى من منصبه كرئيس لقطاع الأمن بسبب رفضه حمايته من الصحفيين، والموظفين بعدما أمره بغلق أبواب الدور الثامن ومنع دخول أى أحد إلى مكتبه، وقام الشهاوى أيضاً بعرض قائمة مكونة من 218 إخوانيًا ورفض الأمير الموافقة على فصلهم، وبعدها أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قراراً، بنقل محسن الشهاوى بالدرجة الممتازة بالمجموعة النوعية، لوظائف الإدارة العليا باتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى وظيفة مستشار «أ» بالدرجة الممتازة بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا وتكليف محمد عبدالجواد زغلول نائب رئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون. وقام بخلع على غيث مدير التليفزيون بعدما قام بمهاجمته على موقع التواصل الاجتماعي، بعدما قدم بلاغ فى الأمير يتهمه بإهدار المال العام فى برنامج «جناب السفير» الذى يتكلف ميزانيته 25 ألف جنيه أسبوعياً، وأنه قام بتصوير 4 حلقات ولم تذع حتى الآن، فقرر الأمير إفساحه من طريقه تماماً، وقام بترقيته كبير مخرجين بلا عودة. ولم يكتف بإقصاء معارضيه فقط ولكن بدأ فى توزيع المناصب على أصدقائه من العاملين معه فى القناة الثالثة ومنهم محمد العمرى رئيس القناة الثالثة الذى تولى شركة صوت القاهرة بمبلغ 40 ألف جنيه، رغم قلة خبرته، وهذه الشركة ليس لها سن محددة للتقاعد إلى المعاش ويمكن أن يصل إلى سن السبعين، وقام بنقل محيى سعد من معهد الإذاعة والتليفزيون كمدير عام، إلى رئيس القناة الثالثة بدرجة وكيل الوزارة. وهناك واقعة يتم التحقيق فيها من نيابة الأموال العامة والنيابة الإدارية، بسبب حصول ابن شقيقة محمود سعد رئيس الشئون القانونية برئاسة الاتحاد بصرف جميع المستحقات المالية للموظف أثناء تواجده فى السجن بموافقة عصام الأمير، رغم أن المتهم كان يقضى فترة عقوبة فى قضية إرهاب بسبب ضربه ضابط شرطة وحرق سيارته. وبالفعل يتعامل مع ماسبيرو على أنه العزبة الخاصة به وقام بنقل مجدى أمين رئيس قطاع الهندسة إلى مستشار «ب» كعقاب على انقطاع التيار الكهربائى مرتين فى ماسبيرو رغم عدم صدور قرار من النيابة العامة بمعاقبة أحد أو تحديد الجانى إلا أنه قرر استباق الأمر حتى يكون هناك كبش فداء بدلاً من أن يطاله العقاب. ورغم أن الحكومة رفضت طلبه بإقصاء صفاء حجازى من منصبها إلا أنها تخشى فتح ملفات ماسبيرو رغم كل سقطات الأمير، لأنه حتى الآن مازال محتفظاً بمنصبه رئيساً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأنه حتى الآن لم يصرف مستحقات العاملين جميعاً كلائحة مالية إلا بعد شهرين، وعدم صرف المعاشات بعد خروج العاملين إلى المعاش، وعدم تطوير الشاشة فى 37 قناة فضائية منذ توليه المنصب حتى الآن، وتفويض رؤساء القطاعات فى جميع الأعمال المالية والإدارية حتى يرفع عن نفسه أى مسئولية قانونية.