مع بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، داخل المؤسسات الحكومية خلال الشهر الجارى، تصاعدت حالة القلق لدى جموع الموظفين، بسبب عدم فهم معظمهم لكيفية حساب رواتبهم، وفقا للمنشور الذى كانت وزارة المالية قد أصدرته مؤخرا. حيث أوضح المنشور الصادر عن وزارة المالية، أن أنواع الأجور في الجهاز الإدارى بالدولة، تتمثل في الأجر الوظيفى والمكمل والشامل والأجر التأمينى، كما نشرت الوزارة جدول استرشادى يوضح كيفية حساب رواتب العاملين بالدولة، ومع ذلك إستمرت حالة التخبط، الذى شهدته الإدارات المالية فى كيفية حساب أجور الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، بعد إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد.
فى البداية قال نبيه الوحش المحامى والخبير القانونى، إن القانون فيه ميزة واحدة وهى أنه سوف يضاعف قيمة الأجر الأساسى، الذى يصرف المعاش وفقا له، وبالتالى سيجد الموظف عند ترك الخدمة معاشا شهريا معقولا، لا يقل بنسبة كبيرة عن راتبه.
وأضاف الوحش مؤسس حزب الفقراء تحت التأسيس، إنه من أبرز عيوب القانون أن شبح الإلغاء يهدده من الأساس، وبالتالى كان الأفضل أن ننتظر حتى إنتخاب مجلس النواب، لافتا إلى أنه لا توجد حالة ملحة لإصداره الأن مثل قانون الإرهاب، الذى طالبنا بسرعة إقراره حقنا للدماء.
وأشار المحامى المشاكش إلى أن المادة 156 من الدستور تنص على إنه إذا لم يتمكن المجلس النيابى من مناقشة أى من القوانين والفصل فيها خلال أسبوعين من أولى جلسات إنعقاده، تعتبر هى والعدم سواء.
مشددا على خطورة هذا القانون لكونه يمس جميع فئات الشعب، وإحتمالات إلغاءه أو تعديله أو إسقاطه لعدم مناقشته خلال الأسبوعين واردة جدا، فى ظل تراكم التشريعات التى أصدرها الرئيس السيسى وقبله المستشار عدلى منصور.
وأكد الوحش أن أسوأ ما فى القانون هو عدم وضوح الرؤية عن كيفية تطبيقه، لافتا إلى أن الجداول التى تنشرها وزارة المالية على الإنترنت، لا يقرأها ولا يفهمها غالبية الشعب المصرى، خاصة صغار الموظفين والعمال البسطاء.
ومن جانبه قال الخبير الإقتصادى الدكتور صلاح جودة، إن الدولة كان لديها مشكلة، فى أن الموظف كان يتقاضى راتبا يتجاوز الخمسة ألاف جنيه على سبيل المثال، وبمجرد إحالته للمعاش، يفاجئ أن معاشه لا يزيد عن 800 جنيه، مرجعا ذلك إلى أن التأمينات التى يدفعها ترتبط بالأساسى، الذى لا يزيد عن 22 فى المئة مما يحصل عليه أكبر موظف، بينما الباقى والذى يعادل 78 فى المئة، هو مكافأت وحوافز وبدلات متنوعة.
وأضاف الخبير الإقتصادى ظللنا لسنوات نطالب بأن يكون الكبير هو الأساسى، والصغير هو المتغير، حتى لا يقل المعاش بفارق ضخم عن المرتب، لافتا إلى أن الدولة إستجابت لهذا المطلب، وأصدرت القانون، دون أن تضع الأليات الواجبة كى يحقق أهدافه.
وأوضح جودة أن هناك عدة عقبات تهدد بإجهاض أهداف قانون الخدمة المدنية، وتحول الزيادة فى الأجر الأساسى والمعاش، من نعمة إلى نقمة، فى مقدمتها أنه لا يوجد حتى الأن، قانون يحدد حد أقصى لهامش الربح، وبالتالى سوف ترتفع أسعار السلع بشكل جنونى، بمجرد صرف المرتبات خلال أيام، وأيضا لم يتم تطبيق مادة ربط الأجر بالإنتاج وكفاءة الخدمة، ومعايير جودة الأداء.
مشددا على أن ذلك شرط رئيسى من شروط زيادة المرتب، والمفترض أساسا أن الحوافز كانت تصرف وفقا لهذه المعايير، وكذلك لم يتم إلغاء قوانين وأعراف العمل التى تحقق تمييزا لصالح فئة على حساب أخرى، وفى مقدمتها نظرية تعيين أبناء العاملين، والإعلان عن الوظائف داخل الجهة فقط، بحيث يقتصر على العاملين فيها، ويمنع على من يأتى من خارجها.
