قامت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في الرياض، بتأييد أحكامًا صادرة لصالح مجموعات منسوبي الأمن في شركة اتصالات -وعددهم 83 موظفًا- وذلك بتعويض قدرة 10 ملايين ريال. وكان الموظفون طالبوا في دعواهم بدفع علاوة الأمن الصناعي بأثر رجعي، وفق ما أقره مرسوم ملكي منطوقه: "على الجهة المدعى عليها صرف علاوة الأمن الصناعي ومقدارها 15% من الراتب الأساسي بأثر رجعي، اعتبارًا من تاريخ انضمام الشركة إلى منظومة الهيئة العليا للأمن الصناعي التابع لوزارة الداخلية". وتم إصدار الأحكام لصالح هذه المجموعات من قبل الهيئات الابتدائية، وتأييدها من قبل الهيئة العليا في الشهور الأولى من عام 1435 ه، وفقًا لما ذكرته "عكاظ" الأحد (5 يوليو 2015). وتم دفع الحقوق المحكوم بها التي تقدر بنحو 10 ملايين ريال، وتم استلام حقوق المجموعات في مناطق "الرياض وحائل وتبوك والقصيم" منذ شهرين، ويتوقع أن يستلم أفراد مجموعة عسير حقوقهم بعد عيد الفطر المبارك بمشيئة الله.