نفى المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، ما نشرته بعض وسائل الإعلام اليوم من أن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم جواز حل حزب النور . وذكر " ندا" في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن المحكمة الإدارية العليا قضت بحكمها الصادر في هذا الشأن بعدم جواز إحالة الدعوى إلى هذه المحكمة الإدارية العليا.
وأمرت بإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها ومفاد ذلك أن الحكم لا يتعلق بحل الحزب من عدمه وإنما يتعلق بمسألة إجرائية تتعلق بتحديد المحكمة المختصة لنظر الدعوى وهى محكمة القضاء الإداري.
وذكرت المحكمة الإدارية العليا في حيثياتها أنه ولئن كان جائزا إحالة الدعوى من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة الإدارية العليا بوصف هذه الأخيرة محكمة موضوع وفق ما خلصت إليه الدائرة المشكلة بموجب المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة (دائرة توحيد المبادىء) بحكمها الصادر بالطعن رقم 1831لسنة 48ق.ع بجلسة 2/1/2010 بيد أن لا مناص من أن تكون هذه الإحالة بموجب حكم يتضمن ذلك طبقا للمادة 110 مرافعات طالما يكون الإختصاص حقا ويقينا منعقد للمحكمة الإدارية العليا ومن ثم فليس جائزا بحال أن تكون إحالة الدعوى عند توافر مناط إختصاص هذه المحكمة وفق صحيح حكم القانون وعدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى إلى تلك المحكمة بغير ما حكم يصدر بذلك يتضمن هذه الإحالة لما يمثله ذلك من مجانبة لصائب حكم القانون وصحيح ما يتعين الصدع به.
والأمر الذي لا يتوافر معه موجب لتصدي المحكمة للفصل في الدعوى وإحالتها إليها بغير الطريق الذي رسمه القانون والذي يتحقق بسلوكه موجب إتصالها بها لتبسط ولايتها لحسم ما أثير بشأنها شكلا أو موضوعا وهو مالا يتعدى معه وقتئذ من وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها والفصل فيها.
