قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المطالبة بإنشاء نقابة للشرطة تضم الضباط والأفراد والعاملين المدنيين، لجلسة 6 ديسمبر المقبل. اختصمت الدعوى التي أقامها محمود السيد قطري، وحملت رقم 37687 لسنة 64 قضائية رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتهم.
وقالت الدعوى إن الشرطة هيئة مدنية نظامية يسري عليها ما على باقي الأجهزة والمؤسسات المدنية بالدولة، ويستقيم مع ذلك أن قانون الشرطة نفسه يستمد قواعده من قانون نظام العاملين المدنيين، ويطبق الأخير فيما لم يرد بشأنه نص فى قانون الشرطة.
وأشارت إلى عدم توافق قانون الشرطة مع نص المادة 56 من الدستور، والتى تنص على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وأضافت الدعوى أن هناك حاجة ماسة للصالح العام من إنشاء النقابة واتفاقها مع النظام الديمقراطى، وأن نقابة الشرطة يصحح وضعها من العسكرية إلى المدنية النظامية اتفاقًا مع القانون والمنطق والنظم الديمقراطية؛ ولتحسين صورة هيئة الشرطة.