أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن قيام تعاون بين كافة هيئات الوساطة المؤسساتية بقصد إيجاد آلية كفيلة بتسهيل المساعدة المتبادلة على تسوية شكاوى مواطنيها لدى الأجهزة الإدارية داخل بلدانهم، وكذلك العمل لاحقًا على كيفية إنشاء مركز دولى للتدريب وتبادل الخبرات يقدم خدماته للهيئات ذات الصلة، والعمل على إعداد دراسة مقارنة للممارسات الجيدة المعتمدة لديها حسب ما تسمح به الظروف والتشريعات المحلية. وأكد المجلس في بيان له، للتنويه على مشاركته فى اجتماع اللجنة المختصة بتفعيل مضمون إعلان مراكش الصادر عن المنتدى العالمى لحقوق الإنسان، والذى يعقد اجتماع يومى 6، و7 يوليو الجارى بالرباط بالمملكة المغربية، وتضم اللجنة كلا من وسيط المملكة المغربية وحامى المواطن فى الكيبيك ورئيس المعهد العالمى للامبودسمان.