أكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعَا عاجلًا غدًا الاثنين؛ لمناقشة النصوص المتعلقة بالصحافة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وخاصة المواد 26 و27 و29 و33 و37 من مشروع القانون. وأوضح عبد الرحيم أن نص المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب يخالف الدستور، لافتًا إلى أن المادة 33 من مشروع القانون تنص على أنه (يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عملية إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشان). وأكد أن نص هذه المادة يخالف نص المادة 71 من الدستور التي تنص على أنه "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون".
