كشفت مصادر قضائية عن أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بصدد إجراء ما أسماه «ثورة التغييرات» داخل الوزارة بتغيير رؤساء سبع قطاعات بالوزارة. وأوضحت المصادر أن حركة التعديلات ستشمل معظم رؤساء قطاعات وزارة العدل بداية من المستشار نصر بدراوى شعيشع، رئيس قطاع التفتيش القضائى، والمستشار ممدوح طنبوشة، رئيس قطاع الشهر العقارى، ورئيس قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، ومساعد الوزير لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار عادل فهمى، رئيس قطاع التعاون الدولى ، ومساعد الوزير لشئون حقوق الإنسان، والمستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم. وأشارت المصادر إلى أن الزند يفكر جدياً فى تشكيل قطاع داخل أروقة الوزارة تحت مسمى» قطاع الأمن»، ويكون منوطاً بتأمين القضاة والمستشارين، وذلك تحت رئاسة المستشار وائل الشيمى، قاضى المعارضات بمحكمة جنوبالقاهرة. وقالت المصادر إن الزند أقدم على التفكير فى ذلك بعد حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، مستشعراً فى الوقت ذاته خطورة المرحلة التى تعيشها مصر خلال هذه الفترة، مؤكدة أن الزند سوف يصدر قرار تشكيله فى القريب العاجل، بعد الانتهاء من تحديد مهامه واختصاصاته.