كشف لوكا كاستلي رئيس اتحاد المصارف في اليونان أن البنوك اليونانية لديها "وسادة سيولة" قدرها مليار يورو، منوها إلى أن توفر السيولة بعد يوم الاثنين يعتمد على البنك المركزي الأوروبي. وأغلقت البنوك اليونانية يوم الاثنين لمدة أسبوع بعد انهيار المفاوضات حول اتفاق جديد لمساعدات مالية في مقابل إصلاحات من شأنه أن يجعل اليونان تتفادى عجزا عن سداد الديون وذلك في أعقاب قرار الحكومة الدعوة إلى استفتاء على بنود الإنقاذ المالي. وصرح كاتسلي الصحفيين يوم الجمعة 3 يوليو قائلا: "السيولة مضمونة حتى يوم الاثنين وبعد ذلك فإنها ستعتمد على قرار البنك المركزي الأوروبي... وسادة السيولة التي لدينا حوالي مليار يورو". ومن جهته، أكد وزير الدفاع اليونانى بانوس كامينوس أن البنوك في اليونان ستفتح بعد الاستفتاء، وأن الوضع سيستقر. وعلى صعيد متصل، وصف وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس يوم أمس الجمعة مقالا لصحيفة "فايننشال تايمز" ذكرت فيه أنه قد يتم اقتطاع 30% من ودائع المدخرين اليونانيين لضخ أموال في البنوك، ب "الإشاعة المغرضة". وكانت الحكومة اليونانية قد فرضت ضوابط على حركة رؤوس الأموال، بعدما حددت الحد الأقصى للسحب اليومي ب 60 يورو للبطاقة البنكية الواحدة. ويصوت الناخبون اليونانيون الأحد في استفتاء بشأن قبول أو رفض إجراءات التقشف التي يريد مقرضو البلد (صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي) فرضها في مقابل دعمهم.