"سنعدل القوانين ولن يمر الأمر هكذا.. أنتم لا تعرفون معنى اسم وكلمة النائب العام بالنسبة لي، إنها تعني صوت مصر، والإرهاب أراد إسكات صوت مصر والقضاء والمحاكم، وهذا البطء الشديد لن يجدي شيئا في حسم قضايا الإرهاب".. بهذه الكلمات الحاسمة واجه الرئيس عبدالفتاح السيسي قضاة مصر، أمس، خلال مقابلته معهم على هامش مشاركته في تشييع جثمان النائب العام المستشار هشام بركات. وقال السيسي للقضاة: "تركنا لكم الأمر لمدة عامين وحتى الآن لم يتم تنفيذ حكم واحد ضد الإرهابيين في القضايا المعروضة أمامكم، هذا لا يجوز وغير مقبول، يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين، ولكننا سنعدل القوانين لنحقق العدالة في أقرب وقت".
وأضاف أن "الظروف الاستثنائية التي نواجهها تفرض سرعة الانتهاء من إعداد مشاريع تعديلات القوانين تمهيداً لإصدارها"، مؤكدًا أن "الدولة تضع نصب أعينها مصلحة المواطنين المصريين من دون الالتفات لأي ضغوط داخلية أو خارجية لا تراعي المصلحة العليا للوطن وللشعب المصري".
إلى هنا، انتهت كلمات الرئيس، لكن السؤال الآن ماذا تعني وما مغزاها؟ وماذا يهدف من ورائها؟ وما هي السيناريوهات التي في جعبته لحسم قضايا الإرهاب وتنفيذ أحكام إعدام الإخوان؟..
المستشار ناجي شحاتة رئيس محكمة الجنايات والقاضي الذي حكم على قيادات الإخوان بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة"، وهو أحد الأسماء المدرجة على قوائم اغتيالات القضاة، يشرح ل"العربية" ملامح التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية، والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء، في اجتماعه الأربعاء تمهيدا لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليها، والتي ستحسم بشكل كبير قضايا الإرهاب وإعدام قيادات الإخوان.
وقال إن هناك3 تعديلات سيتم إجراؤها، أولا: أن تتم المصادقة على أحكام قضايا أمن الدولة العليا من رئيس الجمهورية للتنفيذ دون نقض. وثانيها: أن تكون أحكام النقض على الأحكام الجنائية على درجة واحدة. وثالثا: أن يكون سماع شهود النفي اختياري للقاضي وليس إجباريا.
وأضاف المستشار ناجي شحاتة أن الحكم الذي يصادق عليه الرئيس يجب أن يكون في خلال 30 يوما، وبحد أقصى 60 يوما، وأن يكون التنفيذ فور المصادقة عليه مباشرة، مؤكدا أنه يجب رفع الحرج على القضاة ومنع اتهامهم بالتقصير لطول أمد التقاضي، لأن هذا الأمر ليس متعلقا بهم ولكن بقانون الإجراءات الجنائية الذي به العديد من العيوب والمساوئ التي يجب أن يلتفت إليها ويتناولها المشرع بالمعالجة.
وكشف الدكتور إبراهيم عيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، ل "العربية"، جانبا من السيناريوهات المتوقع إجراؤها لتنفيذ تعهدات السيسي، ومنها أن تتم إحالة كافة قضايا الإخوان والإرهاب للقضاء العسكري الذي يملك سرعة الحسم، وأبرز ما تم حسمه أخيرا من خلاله هو تنفيذ حكم الإعدام في المتهمين في قضية عرب شركس.
وأضاف أن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان يحيل كافة قضايا الإرهاب والإخوان للمحاكم العسكرية، ومنها مثلا قضية ميليشيات الأزهر وغيرها، مستندًا في ذلك لمادة في دستور 71 تتيح له التدخل بصفته الدستورية لحماية أمن البلاد، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتحقيق ذلك، وحينها تم الطعن على هذه الخطوة وقضت محكمة القضاء الإداري بإلغائها، ثم سرعان ما أيدت المحكمة الإدارية العليا ذلك وأكدت أحقية رئيس الجمهورية في إحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكري.
ويضيف أستاذ القانون الجنائي أن نفس المادة موجودة في الدستور الحالي وهو دستور 2014، ولذلك من حق الرئيس السيسي أن يكرر خطوة مبارك ويحيل كافة قضايا الإرهاب والإخوان للقضاء العسكري الذي يتميز بسرعة الفصل مع وجود ضمانات للمتهمين.
وقال أيضًا إن السيناريو الآخر الذي قد يلجأ إليه السيسي هو إصدار تشريع بقانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الحالي الذي يحاكم على أساسه قيادات الإرهاب والإخوان"، وللأسف هذا القانون صدر في العام 1950 أي منذ 65 عاما، وقد تجاوزه الزمن وبشكله الحالي يعد السبب في تأخر الفصل وطول أمد التقاضي.
وتابع قائلا إن مصر كانت قد حسمت قضايا الإرهاب في التسعينيات، بسبب كونها تستند للقانون رقم 97 لسنة 1992، لكن للأسف تم إلغاؤه وأعيد العمل مرة أخرى بقانون الإجراءات الجنائية الذي يتضمن ثغرات تتيح للمتهمين التلاعب، وتؤدي إلى تأخر الفصل، منها مثلا وجود حق النقض مرتين، فإذا أصدرت المحكمة حكما بالإعدام يمكن للمتهمين الطعن، وتقرر محكمة النقض إذا قبلت الطعن إعادة المحاكمة من جديد، وأمام دائرة أخرى كما حدث في قضايا مبارك ورموز نظامه.
وإذا حصل المتهمون على البراءة تطعن النيابة العامة على الحكم، وإذا قبلته المحكمة يعاد نظر القضية من جديد، أما في حالة صدور حكم آخر أمام الدائرة الجديدة فيمكن الطعن عليه مرة أخرى، أما إذا قبلت محكمة النقض الطعن فتنظر بنفسها في القضية، وهو ما يستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى عشر سنوات لحسم القضية.
وقال أستاذ القانون الجنائي إن السيسي ليس أمامه سوي خيارين محددين هما: أولا، إحالة كافة قضايا الإخوان والإرهاب للقضاء العسكري، وفقا لحقه الدستوري، أو تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتيح للقضاة التخلص من ثغراته وعيوبه، وبالتالي عدم السماح لمحامي الخصوم بالاستفادة منها في مد التقاضي، وأن يصادق الرئيس مباشرة على قضايا أمن الدولة والإرهاب من دون نقض أو انتظار للطعن.
