يرى مراقبون وفقا للشرق الأوسط اللندنية، أن وقوع حادث اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام، في محيط الكلية الحربية، وفي مكان حيوي وحساس أمنيا، حيث يسكن عدد من رجال الدولة ويتوسط المسافة بين مطار القاهرة وقصر الرئاسة، يعد تطورا نوعيا في أساليب الجماعات الإرهابية، واختراقا فادحا للمنظومة الأمنية، خاصة بعد عمليات سابقة استهدفت القضاة، وقع آخرها منذ نحو شهر، حيث تم اغتيال 3 من القضاء بسيناء وإصابة آخرين، في هجوم مسلح على السيارة التي كانوا يستقلونها، كما لقي سائقها مصرعه في الحادث. وتشيع ظهر اليوم في جنازة رسمية للنائب العام بعد وفاته أمس متأثرا بإصاباته عقب انفجار سيارة مفخخة، استهدفت موكبه خلال ذهابه إلى العمل صباحا، ونعت الرئاسة المصرية المستشار بركات، معلنة إلغاء الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو اليوم، متعهدة بمحاسبة «الجناة». ونعى المسؤولون المصريون المستشار بركات، الذي تصفه الدوائر السياسية والقانونية ب«أشرس محارب للإرهاب في مصر»، نظرا لدوره البارز في مواجهة التطرف منذ تعيينه في منصبه عقب أيام قليلة من ثورة 30 يونيو 2013، التي شهدت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم.