كشف مدير عام منظمة الهجرة الدولية وليام سوينج، عن علمه بحجم التحديات التي تواجهها مصر، ودول أخري كثيرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال العمالة والهجرة، معربا عن أمله في تقدم المساندة والدعم لمصر في هذا الشأن، خاصة في الهجرة غير الشرعية . وأوضح خلال لقائه الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة بمكتبه بجنيف، علي هامش الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأممالمتحدة - أن مهمة المنظمة تتضمن حماية الأرواح وإنقاذ الأفراد من الموت فى البحرين الأبيض والأحمر، وتقديم حافز لهم من خلال خلق مزيد من فرص العمل والتدريب، لجعلهم أكثر ملائمة لسوق العمل فى الدول المتلقية لتلك الهجرة، وبالأخص في الدول الأوروبية. وأكد "سوينج" أن المنظمة الدولية للهجرة ستظل تقدم المساندة والدعم لمصر في الهجرة غير الشرعية حماية للأرواح وإنقاذ الأفراد من الموت، فضلا عن إعطاء حوافز لخلق فرص العمل والتدريب للمهاجرين المصريين لرفع كفاءتهم، حيث نتوقع احتياج السوق الأوروبية ل 40 مليون مهاجر نتوقعهم من مصر مع حلول 2050. كما عرض علي الوزيرة بناء قدرات المستشارين العماليين، وبرنامج للتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج ودعوتهم للاستثمار في مصر، والإسهام في خفض نسبة العمولة في نفقات التحويل علي تحويلات المصريين بالخارج إلي5% لتوفر 8.1 مليار دولار سنويا، فضلا عن استخدام الخدمات البريدية لتحويل الأموال بنسبة تقل عن 5%.
وكشف عن اعتراض المنظمة علي توجه الدول الأوروبية بالتعامل العسكري مع مراكب المهربين في عرض البحر مؤكدا أن الحل فى توفير أسواق عمالة لتستوعب تلك المشكلة، وتوفير مسار قانوني سليم لسفر المهاجرين ومعاقبة من يقوم بتهريبهم، ودعم مصر في مسارات التعاون في مجالات المشروعات أو الدراسات للاستفادة بها في مجال الهجرة. وقال: إن الجانب الأوروبي لديه تساؤلات كثيرة بشأن كيفية تعامل المنظمة مع تلك الموجات من الهجرة، وأنه نتيجة عدم وجود فرص عمل كافية فى مصر، وفى ظل بحث الشباب عن فرص عمل فى الدول الغربية، فلابد لهم من التجاوب مع متطلبات سوق العمل الأجنبى فى تلك الدول إلا أن ذلك يتطلب وقتاً ممتداً لتدريب هؤلاء الشباب. وذكر "سوينج" أن السوق الأوروبية ستحتاج مع حلول عام 2050 لحوالي 40 مليون فرصة عمل، ويتوقع أن تأتى من دول مثل مصر، مشيرا إلي إمكانية تنفيذ برامج تدريب للعمال من خلال مكتب المنظمة بالقاهرة، لرفع كفاءتهم ليواكبوا متطلبات سوق العمل فى الدول الأوروبية.
