أمر المستشار هشام بركات النائب العام، بإحالة رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، ومديري عام إدراتي الكهرباء والضغط العالي ومولدات الكهرباء باتحاد الإذاعة والتلفزيون، إلى المحاكمة التأديبية، وذلك لمسئوليتهم عن واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) في 9 مايو الماضي. وقرر النائب العام المستشار هشام بركات إخطار هيئة النيابة الإدارية لاتخاذ شئونها فيما تكشف بالتحقيقات التي أجريت، من وجود خلل في أداء العمل الوظيفي لكل من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون عصام الأمير، ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية بالاتحاد مجدي أمين، ورؤساء القطاعات المعنية بالاتحاد.
وكان النائب العام قد تلاقى بلاغا من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مفاده انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون عصر يوم 9 مايو الماضي، وما يشكله ذلك من تأثير على الأمن القومي المصري، ألحقه بلاغ أمين عام مجلس الوزراء بذات المضمون.
وأمر النائب العام بتشكيل لجنتين من أساتذة كلية الإعلام، وأساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لتحديد أسباب انقطاع الكهرباء، وما ترتب عليه من انقطاع البث الإذاعي والتلفزيون، والأضرار الناجمة عن ذلك ومدى تأثيرها على المصلحة القومية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، وتقريرا اللجنتان الفنيتان المشكلتان، عن وجود قصور وإهمال في أداء العمل الوظيفي للمتهمين، تمثل في عدم إجراء الصيانة اللازمة لأجهزة محطات الكهرباء باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وما ترتب على ذلك من عدم صلاحية الوسائل الاحتياطية (بطاريات الشحن) التي تعمل عند انقطاع الكهرباء لتغذية المبنى بالتيار لحين عودة التيار الرئيسي.
كما كشفت التحقيقات عن حدوث هزة كهربائية لحظية في التيار المغذي لمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون يوم الواقعة، وحدوث خلل مفاجىء في الأجهزة الرئيسية لمحطات توصيل الكهرباء للمبنى (وحدات عدم انقطاع التيار) وتلا ذلك عدم إمكانية الاستفادة بمولدات الكهرباء الاحتياطية بالمبنى لعدم صلاحية بطاريات الشاحن المغذي لنظم التحكم بالمحطات، مما نتج عنه منع وصول التيار الكهربائي للمبنى عقب تلك الهزة.
وأظهرت التحقيقات أيضا عن سبق حدوث انقطاع سابق للبث الإذاعي والتلفزيوني بالمبنى بتاريخ 5 نوفمبر 2014 لم يشعر به أحد، لحدوثه فجرا، حيث اكتشف المتهمون آنذاك وجود خلل في بطاريات الشاحن المغذي لنظم التحكم بالمحطات بالتيار المستمر، وتم السير في إجراءات الشراء لقطع الغيار التي استغرقت وقتا طويلا، حتى حدث الانقطاع الثاني في 9 مايو الماضي.
وثبت من واقع تحقيقات النيابة العامة وجود إهمال ينسب إلى المتهمين، تمثل في عدم اتخاذهم إجراءات صيانة أجهزة توصيل التيار الكهربائي المستمر لنظم التحكم في محطات مبنى الإذاعة والتلفزيون، وعدم اكتشافهم وجود اعطاب فنية أو عدم صلاحية تلك الأجهزة للعمل في وقت سابق على حدوث الانقطاع الأول في 5 نوفمبر الماضي رغم قيام الدليل الفني على انتهاء عمرها الافتراضي منذ 4 سنوات سابقة، وضرورة إجراء اختبارات كفاءة دورية لها كشرط لاستمرارية استخدامها.
وأقر المتهمون – في التحقيقات – بعدم إجرائهم تلك الاختبارات، رغم علمهم بأن تلك الأجهزة تعمل منذ 15 عاما.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم تسببوا بإهمالهم في الإضرار بمصالح جهزة عملهم المترتب عليه الإضرار بمصلحة قومية للدولة، والإهمال في صيانة الأموال العامة المعهودة إليهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أيضا عن إهمال وتباطؤ في إجراءات شراء مستلزمات إدارة الكهرباء بقطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، فضلا عن وجود حالة من التخبط الإداري، وعدم تقدير الأزمات ومواجهتها والعمل على كيفية حلها شابت أداء قيادات ومسئولي اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهو ما أوضحه تقرير لجنة أساتذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة.
