قالت الدكتورة "نجوى الصادق" الممثلة عن وزارة العدالة الانتقالية، إن قانون الأحوال الشخصية أنشئ عام 1920 وتم دخول تعديلات عليه عام 1929، واليوم أصبح القانون غير قادر على ملاحقة التطور الذى حدث فى المجتمع. وأضافت "الصادق" فى كلمتها خلال المؤتمر الذى ينظمه الإتحاد النوعى لنساء مصر، تحت عنوان "من أجل قوانين عادلة للأسرة العربية"، صباح اليوم، بأحد فنادق القاهرة، أن هناك تعديلات كثيرة فى القانون ولكن هذه لا تعد تعديلات ولكن هى مجرد تعديل فى الإجراءات. وذكرت "الصادق" أن الوزارة وضعت فى اعتبارها تسهيل بعض الإجراءات للمرأة حتى تستطيع الحصول على حقها، ومنها تسهيل مهمة إثبات الضرر الواقع على المرأة من الزوج، ممثلة على ذلك بمرأة زوجها يتم حبسة ستة اشهر ويتكرر ذلك على فترات فليس من حق المرأة هنا أن تطلب الطلاق، وهنا الوزارة عملت على تسهيل طلب المرأة للطلاق فى هذه الحالة.