أعلنت سهير حمدي، أمين الصندوق لاتحاد عمال مصر الديمقراطي التضامن والتام مع النقابة العامة للائمه والدعاة، واستنكرت من كافة الإجراءات التعسفية التي اتخذتها وزارة الأوقاف حيال النقابة العامة للائمة. كما استنكرت موقف وزاره المالية التي تقاعست في الرد علي المذكرة المقدمة لها مدعمه بالمستندات والبيانات المطلوبة للنظر في المبالغ التي يمكن تدبيرها لتحسين أحوال الأئمة والدعاة، ولم ترد لمده 14 شهر ماضية. ونددت بما تعرضت له النقابة من ضغوط عند تنفيذها لورش العمل الخاصة بتدريب الأئمة والدعاة على آليات تجديد الخطاب الديني بمساعدة أساتذة كلية الشريعة والقانون، وتوقف تلك الورش بعد ضغوط وكذلك تعليمات وزارة الأوقاف للمديريات بإيقاف خصم اشتراكات النقابة من الأعضاء وكذلك الإنذار على يد محضر من النقابة للمديريات.