قالت هيومن رايتس ووتش وأربعة منظمات حقوقية دولية في خطاب إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتاريخ الأول من يونيو، إن على المستشارة ميركل أن تبلغ زائرها المصري، الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تقوية العلاقات بين ألمانيا ومصر تتطلب التصدي للانتهاكات الحقوقية المتفشية التي تمارسها حكومته. وتقرر اجتماع الرئيس السيسي بالمستشارة ميركل في برلين في 3 يونيو 2015.
وصدر الخطاب المشترك عن هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية (آمنستي)، وفرونت لاين ديفندرز، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
وقالت المنظمات إن على ألمانيا أن تواصل تجميد تحويل الأسلحة والبنود المتعلقة بالأمن التي يمكن استخدامها في القمع، لحين قيام مصر بالتحقيق مع قوات الأمن المسؤولة عن حوادث قتل غير مشروع لمئات المتظاهرين وتقديمها إلى العدالة، وينبغي لهذا أن يتضمن قوات الأمن المشاركة في قتل ما يزيد على ألف متظاهر في يوم واحد أثناء فض اعتصامين في القاهرة في أغسطس 2014.
وقال فنزل ميخالسكي، مدير مكتب ألمانيا: "إن السلطات الألمانية على علم تام بالوضع الحقوقي المروع في مصر اليوم، وعلى المستشارة ميركل أن تجهر بانتقاد سياسات الحكومة المصرية من قبيل فض المظاهرات السلمية والاعتقالات الجماعية لمجرد التعاطف المزعوم مع الإخوان المسلمين".
ولفتت المنظمات الانتباه إلى اثنين من أحكام المحاكم الصادرة في 16 مايو واللذين يوصيان بعقوبة الإعدام ل122 شخصًا، بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، والأستاذ الجامعي المرموق عماد شاهين، وكثيرين غيرهما من مسؤولي الإخوان المسلمين، وجاءت هذه الأحكام في أعقاب أحكام أخرى أدين بموجبها، واشتملت تلك الأحكام على عقوبة الإعدام بحق 194 شخصًا، والسجن المؤبد ل312، كما وجدت آمنستي الدولية أن المحاكم المصرية أصدرت ما يزيد على 742 حكمًا بالإعدام منذ عزل مرسي في يوليو 2013، وهذا بعد محاكمات غير عادلة وكان بعضها أمام محاكم عسكرية.
ويتعين على مصر الإفراج عن المحكوم عليهم في محاكمات جماعية أو المسجونين لمجرد العضوية المزعومة في جماعة الإخوان المسلمين أو التعاطف معها، أو إعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية في ظل المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، كما قالت المنظمات.
