قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المحام العام الأول المستشار أحمد البحراوي، إحالة رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم السابق، للمحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على 8 ملايين جنيه، خلال فترة توليه المنصب بوزارة التربية والتعليم. وأكد مصدر قضائي، أن هذه الأموال تمثلت في صورة مكافآت مالية وبدلات سفر وحوافز، قام بإقرارها لنفسه بالمخالفة للقانون، وبالزيادة عن المحدد وبالمخالفة لقرارات تعيينه وقوانين تأسيس الهيئة، ودون الالتفات لاعتراض الجهات المختصة.
وأضاف المصدر، أن النيابة وجهت تهمة الاستيلاء على المال العام للمتهم، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، وتمت إحالته لمحكمة الجنايات.
ووافق النائب العام المستشار هشام بركات، والمستشار أحمد مسعود، رئيس النيابة المختصة، على إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.