استكمالاً لما نشرته الفجر تحت عنوان «هؤلاء يجب أن يرحلوا فوراً» نشرت جريدة الفجر فى عددها الصادر بتاريخ يوم 15 مايو الجارى تحت عنوان «هؤلاء يجب أن يرحلوا فوراً» وتضمن التقرير المطالبة برحيل عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومحسن الشهاوى رئيس قطاع الأمن ومجدى أمين رئيس قطاع الهندسة، واستكمالاً لهذه الحملة أحالت النيابة الإدارية محسن الشهاوى رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب باتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، للمحكمة التأديبية العليا لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية وذلك فى القضية التى حملت رقم 124 /57 ق.ع بتاريخ 15 إبريل 2015. وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين محسن الشهاوى رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون «وكيل أول وزارة» ومجدى عبد الهادى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. كشف أوراق القضية أن محسن أحمد عبد الرحمن الشهاوى وافق لنفسه على شراء جهاز هاتف محمول ب5000 آلاف جنيه، وجهاز كمبيوتر محمول بمبلغ 10 آلاف جنيه للاستخدام الشخصى وبعض الأجهزة الأخرى المتثملة فى طبق استقبال بمشتملاته، وجهاز «ديكودر» رقمى وعدد 2 جهاز تليفزيون وعدد 2 طاولة للتليفزيون وراديو ديجيتال وجهاز «هوم سيتر» ومحطة استقبال شبكة أوربيت وتركيب هذه الأجهزة بمنزله وبلغ إجمالى قيمة هذه الأجهزة 51 ألف جنيه. وجاء بأوراق القضية أن الشهاوى أيضاً تقاضى 7 آلاف جنيه شهرياً بالزيادة على المستحق له اعتباراً من أول فبراير 2012 بمخالفة للائحة الأجور المتغيرة المعتمدة من رئيس مجلس الأمناء وبلغ ما يتقاضاه شهرياً بعد خصم الضرائب مبلغاً صافياً 25 ألف جنيه. كما استخدم ثلاث سيارات تابعة للاتحاد فى تنقلاته فى آن واحد دون الحاجة لذلك، وكشف تقرير الاتهام أيضاً أن مجدى إبراهيم محمد عبد الهادى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الأمن اعتمد استمارات صرف راتب الشهاوى والأجور المتغيرة الخاصة به وهو مبلغ ال 7000 جنيه شهرياً بالمخالفة عن المستحق. وانتهى تقرير الاتهام إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا التى ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزى شلبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبد الواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضى. بدأت وقائع القضية ببلاغ من محمود عبد العزيز حجازى نائب رئيس قطاع الأمن للمنشآت الخارجية باتحاد الإذاعة والتليفزيون ضد محسن الشهاوى رئيس قطاع الأمن يبلغ فيه عن قيام الشهاوى بمخالفات مالية تضر بأموال القطاع. كما تضمن البلاغ أن الشهاوى تقاضى بدل إشراف يقدر بمبلغ 6393 جنيهاً بدون وجه حق وحوافز بنسبة 300% خلافاً لما يتقاضاه باقى العاملين بالقطاع حتى بلغ مجموع ما يتقاضاه شهرياً 25 ألف جنيه ويستند فى صرف هذه الأموال لموافقات سابقة تم إلغاؤها بموجب أحكام اللائحة المالية الموحدة الصادرة من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى غضون شهر فبراير 2012 والتى حددت ما يتقاضاه رئيس القطاع بما لا يزيد على مبلغ 20 ألف جنيه وبنسبة 70% ويخصم منها الضرائب فضلا عن قيام الشهاوى بتهميش الشاكى بإصداره قراراً بتكليفه بالإشراف على إداراتى الاستعلامات والتدريب وإبعاده عن الإدارات المهمة بمبنى ماسبيرو وإصداره تعليمات شفوية لرؤساء الإدارات المركزية بالقطاع بعدم التعاون مع الشاكى وتكليف من هو أحدث منه بتسيير أعمال القطاع حال سفره.
