أثارت عدادات الكهرباء الذكية الجديدة المستخدمة ببطاقة الشحن المدفوع مقدما حالة من الجدل، خاصة فى ظل تطبيق وزارة الكهرباء خطتها التى تعتمد على عدم التعامل مع العداد الميكانيكى القديم بالمدن الجديدة. العديد من الأزمات تواجه المواطن من العداد الجديد، كان منها سهولة سرقة العداد خاصة فى المدن الجديدة، نظرا لأن العداد الجديد مجهز فقط للتركيب خارج الشقة، إضافة إلى رفض البعض فكرة اعتماد العداد الجديد على شحن ببطاقة مدفوعة مقدما، ما يعنى نفاد الرصيد من الكهرباء مع انتهاء الشحن دون مراعاة ظروف المواطنين فى هذا الوقت، خاصة إذا كان الانقطاع فى ساعات متأخرة من الليل، أو أثناء الامتحانات. طرحت «الفجر» الازمة على المتحدث الرسمى باسم وزراة الكهرباء محمد اليمانى والذى أكد أن هناك خطة تنفذ من قبل الوزارة لتوفير مراكز وادارات تصل ل20 إدارة لكل شركة تقوم على توفير الشحن للمواطنين، وسيتم الشحن بطريقة اشبه لطريقة شحن التليفونات المحمولة، قد تصل لشحن الكارت بألف جنيه، وأن العدادات مجهزة على عدم الانقطاع ليلا ويوم الجمعة، كما أنها تعطى انذاراً قبل الفصل ب 7 ساعات. وأضاف أن الوزارة تستعد لتطبيق الأسعار الجديدة المقررة فى شهر يونيو المقبل، حيث تم تقسيم شرائح الاستهلاك المنزلى إلى سبع شرائح، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بطرح أسعار الشرائح على موقعها الالكترونى والتى تبدأ بشريحة من 0 إلى 50 كيلو وات ستكون 5٫7 قروش للكيلو وات، أما الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 14. 5 قرش للكيلو وات، أما الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلو وات 16 قرشا للكيلو وات، الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 سيكون 24 قرشا للكيلو وات، ثم تأتى الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 سيكون 34 قرشا لكل كيلو وات الشريحة السادسة651 إلى ألف كليو وات 60 قرشا لكل كيلو وات وتنهتى بالشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات 74 قرشا للكيلو وات، لتزيد مع العام القادم. وأكد اليمانى أن عداد الكهرباء ذات الكارت المدفوع مقدما سيساهم فى حل الأزمة الاقتصادية التى تقع على عاتق الدولة، قائلا يعنى المواطن عنده أزمة مالية والدولة لا!، لافتا إلى أن خطة الوزارة فى استبدال 50 ألف عداد قديم بالحديث فى جميع لمحافظات تبدأ خلال الفترة القادمة بتكلفة 30 مليون جنيه، مؤكدا أن الوزارة انتهت فعليا من تطبيق الخطة الحديثة فى عدة أماكن والمصايف حيث يتم التحكم بنظام العداد بكلمة سر خاصة بالعداد، كما أنه يمكن لصاحب العداد مراجعة قيمة الشحن، معتبرا أن العدادات الشحن حلا لازمة قراءة العدادات الجزافية والخاطئة التى يشتكى منها العديد من المواطنين.
