أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بإعدام 22 متهمًا منهم 8 غيابيا، و 14 حضوريا، والسجن المشدد 10 سنوات للمتهم رقم 23 الحدث في القضية رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة، والتي واجه فيها المتهمون تهمة الهجوم على قسم شرطة كرداسة، واقتحامه وحرقه مساء يوم 3 يوليو من العام قبل الماضي. وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المتهمين من الأول حتى الخامس "دبروا تجمهراً مؤلفاً من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والتخريب والإتلاف العمدي، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة".
و ثبت للمحكمة يقينا وجود المتهمين على مسرح الجريمة وفق خطة ممنهجة، وأشارت الحيثيات إلى إن المحكمة استقر بها اليقين وسكنت قناعتها إلى تواجد المتهمين بمسرح الأحداث فإن ذلك حسبها كي تقضي برفض الدفع الذى أبداه الدفاع.
وكانت المحكمة قد ظفر بقناعتها أن تحركات هؤلاء المتجمهرين كانت تحركات ممنهجة، ومدروسة ومنظمة بدأت بما رسخ في صدور أهالي قرية كرداسة، وأغلبهم من المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمون" من غل وحقد كامن في الصدر تجاه ضباط الشرطة، وأفرادها فاتجه رؤوس الفتنة فيهم ممثلين فى المتهمين، وحيث إن أدلة الثبوت القولية جرت بأن المتهمين كانوا محرزى أسلحة نارية بالمخالفة للقانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة وتعديلاته حال كونها لا يجوز الترخيص بحملها أو حيازتها أو إحرازها وأسلحة نارية مشخشنة "مسدسات" وغير مشخشنة "أفرد خرطوش" وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام وتعاقبهم المحكمة على هذا الأساس.
وأكدت بأن المتهمين جميعاً، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية:-
1- قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه (هاني محمود إبراهيم عبداللطيف) عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المتواجدة بمركز شرطة كرداسة، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية، وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتوجهوا، وآخرون مجهولون للمكان سالف الذكر، وأطلق مجهولون من بينهم الأعيرة النارية صوب القوات المكلفة بتأمين المركز قاصدين إزهاق روح أياً منهم فحاد إحداها عن هدفه وأصاب المجني عليه، الذي تصادف مروره بمحل الواقعة، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.
وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي حال كون المجني عليه لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت بأن القضية اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها، وتلتها جنايات أخرى أنهم في ذات الزمان والمكان، شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهم، "علي أحمد مصطفى، شريف حشمت فهمي محمد إبراهيم، مصطفى أحمد حسن عمر عدس، هشام عبد الوهاب محمد إبراهيم، ياسر عبدالحميد محمد عبدالحميد، شعبان جمال يونس محمود، عبد الرحمن صلاح خلف عبد الرحمن، أحمد إسماعيل دبلان، أيمن عطا الله أمين حكيم، إبراهيم عطا الله صموئيل بشاي، علي نصر عبدالله محمود، محمد صبحي مصطفى الهيطل، علي عيد سميح حماد، أبوزيد جنيدي عبدالله محمد، أحمد عطا محمد خلف، أحمد محمد المصري يوسف إبراهيم، حمادة حامد حامد محمد، أحمد حسني عبدالحميد أحمد، عوض كريم صالح كريم، عبدالعزيز محمد عبدالعزيز، رضا أحمد قرني عبدالله"، من قوات الشرطة، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات مركز شرطة كرداسة وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان وما أن ظفروا بهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوب المجني عليهم أعيرة نارية قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت بأن المتهمين استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة- ضباط وجنود قوات الشرطة المكلفين بتأمين مركز شرطة كرداسة، بأن أطلقوا صوبهم الأعيرة النارية ورشقوهم بالحجارة والزجاجات الحارقة فأحدثوا ببعضهم- المجني عليهم سالفي الذكر، إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم حال حملهم للأدوات والأسلحة سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
كما شرعوا وآخرون مجهولون في التخريب العمدي لمباني وأملاك مخصصة لمصالح حكومية "مبنى قسم شرطة كرداسة" بأن أطلقوا صوبه وابلاً من الأعيرة النارية ورشقوه بالحجارة وألقوا عبوات مشتعلة "مولوتوف" بداخله فأحدثوا به التلفيات الموصوفة بتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ونشأ عن ذلك الفعل تعطيل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تصدى قوات الشرطة المكلفة بتأمين مركز شرطة كرداسة لهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات.
