اصدرت السلطات السويسرية قرارًا بمنع كل السويسريين العاملين بمقر الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمن فيهم جوزيف بلاتر رئيس الإتحاد،من السفر خارج البلاد. وفتح مكتب المدعي العام السويسري قضية جنائية ضد مجهول للشك ب"تبييض الاموال وخيانة الأمانة" في ما يخص ملف استضافة مونديالي 2018 في روسيا و2022 في قطر، وذلك بعد أن صادر وثائق إلكترونية من مقر فيفا. وبعد حملة مداهمات في زيورخ وميامي أسفرت عن اعتقال عدد من الشخصيات الكروية، قال المسؤول عن الضرائب في الولاياتالمتحدة، تشارلز ويبر، "هذه كأس العالم للاحتيال. لقد رفعنا اليوم البطاقة الحمراء".
واتهم القضاء الأميركي 14 شخصا، هم 9 أعضاء حاليين وسابقين في الفيفا و5 مسؤولين في شركات للتسويق الرياضي على علاقة بالاتحاد بالفساد الأربعاء، مما أدى إلى توقيف 7 أشخاص في زيورخ بسويسرا.
واتهم هؤلاء الأشخاص بقبول مبالغ "تحت الطاولة" تصل إلى 151 مليون دولار أميركي منذ عام 1990 وحتى الآن، تتعلق تحديدا في منح حقوق نقل بطولات كأس العالم وحقوق التسويق والبث.
وفي مؤتمر صحفي في نيويورك، كشفت النائبة العامة الأميركية، لوريتا لينش، أن الخطوة المقبلة في الملف ستكون طلب تسلم الأشخاص المعتقلين في سويسرا، من أجل محاكمتهم في الولاياتالمتحدة.
لكن وزارة العدل السويسرية أوضحت أن ستة من مسؤولي الفيفا السبعة الذين تم توقيفهم، رفضوا أن يتم تسليمهم إلى الولاياتالمتحدة، لذا ستطلب الوزارة من واشنطن تقديم طلبات التسليم الرسمية خلال فترة 40 يوما.
والمعتقلون ليس بينهم السويسري سيب بلاتر رئيس الفيفا، الذي يخوض بعد يومين سباق الولاية الخامسة أمام نائبه الأمير الأردني، علي بن الحسين، ولكن بينهم أعضاء كبار في الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتحدثت لينش عن مونديال 2010 في حين رفضت التعليق على مونديال روسيا 2018 وقطر 2022، اللذين كانا تحت المجهر لفترة طويلة بسبب مزاعم فساد لأن السلطات السويسرية تقوم بتحقيق منفصل حول المونديالين.
وبعد أن اعتبرت النائبة العامة الأميركية أن مسؤولين في الفيفا حصلوا على رشاوى في عملية منح كأس العالم لجنوب إفريقيا عام 2010، رفض الاتحاد الجنوب إفريقي للعبة التعليق على التحقيق الأميركي.
