طلب دفاع المتهم الأول عمرو فاروق نائب المأمور في قضية سيارة ترحيلات ابو زعبل المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءته من كافة التهم المسندة إليه استنادا إلى أن المختص بتنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بإخلاء سبيل المتهم هو قسم شرطة مدينة نصر أول و ليس قسم شرطة مصر الجديدة التابع له المتهم باعتبار أن النيابة التي أصدرت قرار إخلاء السبيل نيابة مدينة نصر أول. ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك القضية عينيا والدفع بوجود قصور في تحقيقات النيابة والدفع باعتلال واضطراب وصف الاتهام المقدم من النيابة العامة، و الدفع بانقطاع رابطة السببية بين الأفعال المنسوبة للمتهم الأول بفرض حدوثها و النتيجة التي وقعت من المجهول مطلق الغاز و الدفع بانتفاء ركن الخطأ العمدي والدفاع بعدم مخالفة المتهم الأول أحكام قانوني الشرطة لسنة 71 و قانون السجون لسنة 56 امتثالا لمقتضيات وظيفته وامتثاله لهيئة انتظامية تتدرج فيها الوظائف.
و كل ذلك في إطار ما تنص عليه المادة 63 من قانون العقوبات و الدفع بانتفاء صلة المتهم الأول بالاتهامات الموجهة إليه من النيابة العامة و الدفع بعدم مسئولية عن سلامة و تشغيل شفاطات سيارة الترحيلات و الدفع بعدم مخالفته للواجبات و المسئوليات التي كلف بها و الدفع بقصور الدليل الفني و التقرير الهندسي و تقرير الطب الشرعي الخاص بفحص سيارة الترحيلات، والدفع بتعمد إدارة سجن ابو زعبل بالتلاعب في الاحراز و سيارة الترحيلات لإظهارها بخلاف حقيقتها و تمسك الدفاع بالتقرير الفني الذي ورد بتقرير الطب الشرعي.