قالت الحكومة الليبية المؤقتة " إنه في تحد لكافة القيم الإنسانية والأخلاقية ، قامت مساء أمس الثلاثاء مجموعة من المجرمين مدفوعة الأجر من قبل بعض الأطراف بمطاردة موكب رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني والرماية على السيارة التي كان يستقلها أثناء خروجه من مقر مجلس النواب بمدينة طبرق متوجها للمطار بعد مشاركته في جلسة مساءلة الحكومة ، وهى الجلسة التي توقفت نتيجة قيام ذات المجموعة بالهجوم بالأسلحة على مقر البرلمان وتعطيل الجلسة. وأكدت الحكومة - في بيان لها اليوم الأربعاء على موقعها الرسمي - إيمانها الراسخ بمبدأ التداول السلمي على السلطة وفق الأطر الشرعية والدستورية ونبذها محاولات فرض الآراء تحت أزيز الرصاص ولإفساد العملية الديمقراطية التي كانت تحدث من مساءلة للحكومة أمام مجلس النواب. وأضاف البيان ، إن الحكومة تدرك جيدا حجم المسئولية الواقعة على عاتقها والمخاطر المحدقة بأشخاصها منذ قبولها بالتكليف ، مشيرا إلى أن بعض الأطراف تحاول تأجيج الموقف والدخول في مخاطر سياسية جمة خاصة هذه الأيام ، التي تشهد حراكا شعبيا للمصالحة بين كافة مكونات الشعب الليبي ، ودعمها للحوار الليبي الجاري من أجل التهدئة ووقف نزيف الدم وبناء ليبيا الحديثة وولادة حكومة وفاق وطني تخرج البلاد من أزمتها كما يتطلع لها الشعب الليبي. وأثنت الحكومة على مشايخ وأعيان مدينة طبرق الذين تقاطروا على رئيس الحكومة لتهنئته بالسلامة واستنكارا لهذه الجريمة البشعة مشيرة إلى أن من قام بها لا يمثلون مدينة طبرق ولا قبائلها المجاهدة ويمثلون من ينصب العداء للحكومة لأغراض شخصية. كان رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني قد أعلن أمس نجاته من محاولة اغتيال فاشلة أثناء خروجه من مدينة طبرق بعد مغادرة مقر البرلمان، وحمل الثني أطراف خارج البرلمان المسئولية عن هذه العملية الفاشلة، نافيا فى الوقت ذاته وجود أى انقسام بين أطراف البرلمان والحكومة.
