قالت منظَّمة «هيومن رايتس ووتش» إنَّ أطراف النزاع في ليبيا مطالبون بالسماح للمدنيين العالقين وسط الاشتباكات بالخروج الآمن من أحياء مدينة بنغازي ومناطق أخرى وإتاحة وصول الأطعمة والمستلزمات الطبية لهم، مشيرة إلى أنه «على الرغم من توفير الجيش ممرات آمنة تسمح للمدنيين بالمغادرة من مناطق الاشتباكات، فإنَّ هؤلاء المدنيين يخشون التشكيلات المتطرفة». التشكيلات تحاصر المدنيين ونقلت المنظمة عن بعض سكان بنغازي، الذين قابلتهم في 17 أبريل 2015 وأجرت معهم اتصالات هاتفية في 21 مايو الجاري، أنَّ عائلات ليبية ومدنيين من الأجانب حوصروا وسط بنغازي المتضرِّر جراء القتال الذي يتضمَّن أحياء منها سيدي خريبيش والصابري. وقال السكان: «إنَّ المتشددين المسيطرين على تلك المناطق لا يسمحون للمدنيين بالرحيل عنها، والظروف تتزايد حرجًا بسبب نقص الطعام وغياب الرعاية الطبية وانقطاع الكهرباء عن معظم المناطق». وأوردت المنظمة نقلاً عن أحد قاطني سيدي خريبيش، الذين تمكَّنوا من الرحيل، أنَّ الجيش يسمح للأشخاص بالمغادرة عبر ممر آمن بالتنسيق مع الهلال الأحمر، لكن المتشدِّدين يمنعون الأشخاص من مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرتهم. ونقلت المنظمة عن تقرير صحفي محلي لم تحدده قوله: «إنَّ أعداد الأشخاص المقتولين والمصابين في بنغازي تتصاعد منذ زار مراقبوها المدينة في أبريل، ففي 12 مايو تسببت قذيفة سقطت على حي أرض بلعون في مقتل ثلاثة أطفال وإصابة اثنين آخرين من العائلة نفسها». وقد تبنى مسؤولية الهجوم منتسبو «داعش»، وبعد يومين توفي رجلٌ واحدٌ وسبعة أطفال عند سقوط قذيفة على حي السلام وفق الموقع الإلكتروني لمستشفى الجلاء في بنغازي. وأضافت المنظمة: «إنَّ العمليات العسكرية المستمرة والقيود المفروضة على التنقل لم تمكِّنها من دخول مناطق الاقتتال في بنغازي للتحقق المستقل من أعداد أو مواقع المدنيين المحاصرين». وقال سكان بنغازي وفقًا ل «رايتس ووتش»: «إنَّ الهلال الأحمر الليبي نسَّق ترتيبات مع قوات موالية للجيش ومعارضة للمتشددين بحيث تسمح للمدنيين بالخروج الآمن من أحياء المدينة حتى 4 نوفمبر 2014». وذكرت المنظمة: «منذ ذلك الحين أخفقت جميع مساعي الهلال الأحمر لتسهيل إجلاء المدنيين بما في ذلك ثلاث محاولات في فبراير ومارس 2015 إما بسبب اعتراض المتشددين أو بسبب امتناع القوات الموالية للجيش عن الموافقة لأنَّ الترتيبات تعرِّض حياة المدنيين للخطر». الجيش يتيح الرحيل للراغبين وفي ظل تصاعد الفظائع دعت «هيومن رايتس ووتش» مدعية المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في الانتهاكات الجسيمة المستمرة في ليبيا، إذ تتمتع المحكمة بالاختصاص في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية في ليبيا منذ 15 فبراير 2011. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارة ليا ويتسن: «مع اشتداد الاقتتال في بنغازي يتعيَّن على جميع القوى المشاركة أنْ تتخذ كافة الاحتياطات المستطاعة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين وممتلكاتهم. ومن المهم أن يسمح الجيش والميليشيات في بنغازي للمدنيين بالمرور الآمن وتسهيل نقل المساعدات التي تمسُّ الحاجة إليها إلى الناس بالداخل». وأضافت المنظمة أنَّها التقت رئيس أركان الجيش الليبي، عبد الرازق الناظوري، في 18 أبريل بمقره في المرج على بعد 100 كيلومتر إلى الشرق من بنغازي، حيث قال إنَّ العائلات الباقية في المناطق المتضررة من القتال «تريد البقاء هناك وترفض الرحيل» لكنه قال: «إنَّ الجيش سيتيح الرحيل لأي شخص يرغب فيه». ونقلت المنظمة عن رئيس لجنة الأزمة في بنغازي، زكريا بالتمر، قوله: «إنَّ الهلال الأحمر أجرى عدة مناشدات لإجلاء المدنيين وإنَّ كل العائلات تم إجلاؤها عن المناطق المتضرِّرة من أحياء بنغازي وإنَّ أي شخص باقٍ بالداخل هو معهم» وكان يقصد أعضاء «أنصار الشريعة» أو «المتشددين الإسلاميين». وقال بالتمر: «إنَّ نزوح العائلات من بنغازي يُجرى على نطاق واسع منذ اندلاع العنف في مايو 2014»، وقال: «إنَّ هناك 15 ألف عائلة مسجَّلة لدى لجنة الأزمة بصفة نازحين داخليين»، لكنه قال: «إنَّ كثيرين غيرهم وجدوا المأوى لدى أقارب لهم أو غادروا المدينة بأسرها ولم يسجَّلوا». وقال متطوع ب«الهلال الأحمر» ساعد في تنسيق عمليات الإجلاء: «إنَّ الهلال الأحمر سجَّل عن طريق الهاتف 58 شخصًا في مناطق تسيطر عليها الميليشيات المسلحة ويرغبون في الرحيل لكنهم لا يستطيعون خوفًا من التعرُّض للهجوم على أيدي التشكيلات إذا حاولوا». وقالت «رايتس ووتش»: «على الرغم من تطمينات الجيش بأنَّ الجميع سيتاح لهم الخروج من المناطق بمَن فيهم المصابون من الجانب الآخر (جماعات الميليشيات الإسلامية) فإنَّ كثيرًا من الموجودين في مناطق الاقتتال المدنية يخشون المتشددين». وذكرت المنظمة: «إنَّ رجلاً كان يتفاوض معهم (أي جماعات الميليشيات الإسلامية) صار الآن في عداد المفقودين ولم يسمع عنه خبر منذ خمسة أيام. لقد صار الوضع شديد التعقيد بالنسبة لنا إذ لم يعد هناك شخصٌ بعينه أو جماعة بعينها يمكن التنسيق معها. هناك ثلاثة على الأقل في وجود (أنصار الشريعة) وقوات (درع ليبيا) والجماعات الموالية ل(داعش) التي تقتسم منطقة الاقتتال بالمدينة في ما بينها».