قال السفير مجدي راضي، مساعد وزير الخارجية، إن الوزارة قدمت إلى منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" أجندة لمقترحاتها حول التنمية المستدامة وتمويلها، والتي احتوت على 17 نقطة و 167 هدفاً لتنفيذها وتنفيذ خطة للتنمية الوطنية وتمويلها. ولفت راضي، خلال ورشة عمل "التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة"، والتي نظمتها منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، بمشاركة وزارتي الخارجية والصناعة، إلى أن مصر عليها أن توفر أجندة تنموية ودعمها من الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات، مشددًا على ضرورة أن تكون بمشاركة الجميع، وموضحاً أن تمويلها يجب أن يكون من خلال الحكومة والاستثمارات، على أن يكون تمويل التنمية في التعليم من خلال الحكومة، والصناعة من القطاع الخاص، أما الصناعات فيجب الاعتماد في تمويلها على المستثمرين. وأضاف أن الحديث عن تخصيص رؤية لكل دولة لعدد من السنوات أصبحت طريقة غير ايجابية، لأن عادة الدول لا تخضع لمسائلة شعبها، متسائلاً فكيف يسألها المجتمع الدولي؟. واستكمل بأنه مازال هناك العديد من التحديات لتنفيذ التنمية المستدامة من بينها كيفية تشكيل أجندة التنمية وتحديد المسئوليات وتنفيذها، بالإضافة إلى تحقيق آلية للمسائلة، ولافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من كل ذلك خلال الأشهر الثلاثة القادمة.