بدأ منذ قليل انعقاد ورشة عمل بعنوان "التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة"، والتي ترعاها منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأتي فى إطار أجندة التنمية فيما بعد 2015. وتهدف الورشة إلى مناقشة أجندة التنمية المستدامة فيما بعد 2015 وأهمية مشاركة الحكومة المصرية، والقطاع الخاص والمجتمع المحلى فى مصر فى صياغة الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة مع ضرورة إعطاء مساحة أكبر للتنمية الصناعية الشاملة في عملية صياغة واختيار الأهداف التنموية الجديدة.
كما ستتيح ورشة العمل الفرصة لمناقشة الأولويات والسياسات والتحديات الصناعية فى مصر وغيرها من بلدان المنطقة، وفتح مساحة حوار حول دور الحكومة المصرية والأممالمتحدة فى دعم أجندة التنمية الصناعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر.