قال وزير داخلية اليونان إن بلاده لن تتمكن من سداد الدفعة المستحقة عليها من الديون لصندوق النقد الدولي في الخامس من يونيو المقبل لعدم توافر المبالغ المطلوبة لديها. وأضاف نيكوس فواستس، للتلفزيون الرسمي اليونان، أن الأقساط الأربعة مستحقة السداد الشهر المقبل بقيمة 1.6 مليار يورو لن تُسدد لأنها ليست موجودة أصلا. يأتي ذلك في وقت يتوجب فيه على اليونان التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاتحاد النقدي الأوروبي حتى تحصل على الجزء الأخير من قيمة خطة الإنقاذ المالي من تلك المؤسسات. وقال وزير مالية اليونان يانيس فاروفاكيس لبي بي سي إن هناك تقدما تحرزه المحادثات مع المقرضين. ثقة وأكد فاروفاكيس أن اليونان فعلت كل ما في وسعها للتوصل إلى المُضي قدما في الاتفاق مع المقرضين، وأن الأمر منوط بهم في الوقت الراهن. وأضاف، أثناء حديثه لبرنامج أندرو مار، أن "اليونان خطت خطوات واسعة في سبيل التوصل إلى اتفاق." وأشار إلى أنه ينبغي على المقرضين أن يراهنوا على اليونان لأنها قطعت ثلاثة أرباع الطريق على الأقل بما اتخذته من خطوات. تحليل مراسل الشؤون الاقتصادي لدى بي بي سي جو لينام ينتمي وزير داخلية اليونان نيكوس فواستس من اليساريين المتطرفين في حزب سيريزا الحاكم المعروف بالتوجه اليساري المتعصب، ما يجعل تصريحاته من الأهمية بمكان بالنسبة للحكومة اليونانية. وهو أيضا أحد أهم الأشخاص المؤثرين في قرارات الحكومة، ما يحمل الجميع على ألا يتجاهل التصريحات التي أطلقها اليوم، والتي أكدت أن اليونان لن تتمكن من سداد الأقساط الأربعة بقيمة 1.6 مليار يورو من الديون واجبة السداد لصندوق النقد الدولي والمستحقة في يونيو المقبل. وهناك طرح آخر للمشهد الحالي يتضمن أن رئيس الوزراء اليوناني، اليكسس تسيبراس، أفسح المجال أمام وزير داخليته للإدلاء بتصريحات من شأنها تقوية موقف الحكومة اليونانية في المفاوضات المزمع إجراؤها في بروكسل أو برلين. ومن الواضح أيضا أن وزير المالية اليوناني نفسه، المعنى الأول بملف الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، قد نُحي جانبا، إذ تقرر في الفترة الأخيرة أن جميع النقاط المثارة أثناء المحادثات بين اليونان والترويكا (المفوضية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي) لابد من أن يوافق عليها رئيس وزراء اليونان شخصيا. أزمة العملة الموحدة وتعكف حكومة اليونان، والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي على إجراء مفاوضات دخلت في شهرها الرابع لمناقشة الإصلاحات التي يرى الاتحاد الأوروبي والصندوق ضرورة تنفيذها قبل منح الأموال لليونان. وكانت الدفعة الأخيرة التي تلقتها اليونان من أموال المقرضين الدوليين في أغسطس الماضي. وتعتبر الدفعة الأخيرة بقيمة 7.2 مليار يورو، من إجمالي خطتين للإنقاذ المالي مرت بهما اليونان بقيمة 240 مليار يورو، مصيرية بالنسبة لليونان في المرحلة الراهنة. ولكن الحكومة اليونانية لن تتمكن من الحصول على الدفعة الأخيرة من خطة الإنقاذ الثانية إذا فشلت في سداد دفعة مستحقة عليها من الديون للمؤسستين الدوليتين بقيمة 1.6 مليار يورو في الخامس من يونيو المقبل، ما يثير مخاوف تعثر اليونان من جديد. وتتضمن تلك المخاوف ما هو أبعد من ذلك، حيث من الممكن أن يؤدي التعثر إلى خروج اليونان من الاتحاد النقدي الأوروبي وإسقاط عضويتها، ما يجعلها غير مؤهلة لاستخدام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، أو ما يطلق عليه البعض (Grexit) بمعنى "خروج اليونان من منطقة اليورو". يقول فاروفاكيس إنها " كارثة بالنسبة لجميع المعنيين." وأضاف أنه "بمجرد أن ينفذ إلى عقول العامة والمستثمرين أن منطقة اليورو قابلة للانقسام، ستكون مسألة وقت حتى ينفرط عقد الاتحاد الأوروبي بالكامل." يُذكر أن اليونان لن تتمكن من طرح سندات حكومية جديدة، وهو ما يجعل البلاد في مأزق حقيقي لتصارع من أجل البقاء، إذ يجب عليها الوفاء بالتزامات الديون والالتزامات الواجبة عليها للمستثمرين في سنداتها السيادية بالإضافة إلى توفير رواتب العاملين بالقطاع العام ومستحقات المتقاعدين.
