حصدت ظاهرة حمل السلاح في اليمن الكثير من الخسائر البشرية والاقتصادية في عهد جيل المخلوع صالح، فيما قدرت الداخلية اليمنية عقب حرب 1994 عدد قطع الأسلحة التي تباع في أسواق اليمن بأكثر من 60 مليون قطعة، إذ تعرض الأسلحة في أسواق في مختلف المحافظات بلا ضوابط قانونية أو تشريعات حكومية. فعلى أرفف المحلات في اليمن سلع غير تقليدية مسدسات، رشاشات، ذخائر، قنابل، وما خفي كان أعظم. ومنذ بداية عهد المخلوع صالح، تأسست أسواق رسمية، أبرزها حجانة التي تقع 30 كلم شرق صنعاء، وسوق السوادية في محافظة البيضاء، والطلح في صعدة، وسوق أرحب شمال العاصمة صنعاء. وفي أعقاب حرب عام 1994 قدرت الداخلية اليمنية عدد قطع السلاح غير القانونية آنذاك بأكثر من 60 مليون قطعة، أي بواقع ثلاث قطع لكل يمني. واحترف صالح نفسه تجارة السلاح قبل وصوله للحكم إبان قيادته معسكر خالد بن الوليد في باب المندب. وشارك كبار تجار السلاح، أبرزهم فارس مناع الذي عينه الحوثي محافظا لصعدة. صالح يقود 18 تاجر سلاح وأصبح الأطفال والرجال يفاخرون به في الشوارع والمناسبات الخاصة والعامة، وعجز مجلس النواب الذي تمتع صالح بأغلبية فيه عن سن قانون ينظم حيازة وحمل السلاح. ووفقا لمصادر رئاسية، اصطدم الرئيس هادي في أيامه الأولى بسبب عزمه مواجهة انتشار السلاح مع كبار التجار شركاء المخلوع الذين يديرون تجارة السلاح في صعدة ومأرب وعمران والبيضاء. ويشير تقرير مجموعة الأزمات التابعة لمجلس الأمن إلى أن صالح يقود مجموعة تضم 18 تاجر سلاح، بعضهم على القائمة السوداء لمجلس الأمن، وذلك بتهمة تجارة وتهريب السلاح لمنطقة القرن الإفريقي والسعودية. مصادر عدة لسوق السلاح، أغلبها وفق تقارير محلية ودولية، يُهرب من معسكرات الجيش مع تأصيل ممنهج لثقافة حمل السلاح بأنه زينة الرجال.
