رصدت الهيئة العامة للاستعلامات مجموعة من المغالطات والأخطاء التى وردت فى التصريحات التى أدلى بها رئيس البرلمان الألمانى نوربرت لامرت خلال حواره الصحفى مع موقع "دويتش فيله" الألمانى مؤخراً ما ينبغى تصحيحها على النحو التالى:- 1- الادعاء خطأ بأن مجلس الشعب المصرى تم حله منذ عامين بعد ثورة 30 يونيو 2013، وأنه تم اعتقال رئيسه الدكتور سعد الكتاتنى، وحقيقة الأمر هى أن مجلس الشعب المشار إليه تم حله فى عام 2012 بناء على دعوى قضائية تم رفعها وأن المحكمة الدستورية العليا قضت بحله لعدم دستورية قانون الانتخابات بسبب عدم المساواة بين المرشحين. 2- الادعاء خطأ بان وقائع قضيتى التخابر واقتحام السجون المتهم فيها سعد الكتانى ومحمد مرسى قد بدأت بعد 30 يونيو والواقع ان القضية بدأت فى عهد جماعة الإخوان فى عام 2013 عندما قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بإحالة أوراق إحدى القضايا التى كانت تنظر فيها بشأن اقتحام سجن وادى النطرون إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات حول أدلة على تورط جهات خارجية مع جماعة الإخوان الإرهابية فى اقتحام السجون والقتل العمد للعشرات من المسجونين وضباط وجنود الشرطة . 3- قرار محكمة الجنايات الأخير بإحالة أوراق قضيتى "التخابر" و"الهروب من سجن وادى النطرون" إلى فضيلة المفتى لاستطلاع الرأى الشرعى لا يعد حكما بالإعدام وان رأى المفتى استشارى. 4- أن ما ادعاه رئيس البرلمان الألمانى من وجود 40 ألف شخص معتقل فى السجون المصرية لأسباب سياسية أقل ما يوصف به أنه منافى للحقيقة، حيث لا يوجد اى دليل على صحة هذا الرقم وان مصدر المعلومة التى استقى منها رئيس البرلمان الألمانى جاء من منظمات معروف عنها عدم الموضوعية وافتقادها الحيادية، وتستهدف فقط الإساءة إلى مصر لأهداف سياسية محضة من خلال الترويج لهذه الأكاذيب التى لا دليل عليها وانه لا يوجد أي شخص معتقل فى مصر. 5- ان تصريحات رئيس البرلمان الألمانى تنم عن عدم معرفة بإجراءات التقاضى فى مصر وطبيعة الدستور والقوانين المصرية التى تكفل محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين، فى ظل استقلالية تامة للقضاء المصرى الذى يطبق القانون على الجميع دون استثناء فى ظل ضوابط تكفل المحاكمة العادلة للمتهمين وطبقا للضمانات الدولية المتعارف عليها للمحاكمات العادلة. وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات فى معرض رصدها للمغالطات والأخطاء التى وردت فى التصريحات التى آدلى بها رئيس البرلمان الألمانى نوربرت لامرت خلال حواره الصحفى مع موقع "دويتش فيله" الألمانى مؤخراً أن من أكبر المغالطات التى أدعاها رئيس البرلمان الألمانى لامرت ما أشار إليه من انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات غير ديمقراطية، فى إنكار واضح لحقيقة مشاركة القضاء المصرى ومنظمات دولية وإقليمية فى متابعة ومراقبة هذه الانتخابات وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الافريقى ومنظمة الفرانكفونية الدولية والساحل والصحراء وأكثر من 40 الف من ممثلى المنظمات المصرية غير الحكومية والتى راقبت الانتخابات الرئاسية فى مصر عام 2014 وأكدت نزاهتها.
