قال خالد عبد البديع، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية - "إيجاس المصرية"، اليوم الخميس، إن بلاده وافقت على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى أو المسال من الخارج واستخدام الشبكة القومية للغازات فى تسويقه مقابل تعريفة نقل. وأضاف عبد البديع فى اتصال هاتفى مع رويترز "إيجاس والهيئة العامة للبترول وافقتا هذا الأسبوع على السماح للغير باستخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية المملوكة لها لنقل الغاز وتسويقه مقابل تعريفة نقل وضوابط فنية وتجارية." ويأتى قرار إيجاس والهيئة العامة للبترول بعد أن كلف وزير البترول شريف إسماعيل فى فبراير المؤسستين بوضع الضوابط الخاصة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز للسوق المحلى وذلك لحين إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز الطبيعى. وتعانى مصر من مشاكل كبيرة فى توفير الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك فى نفس الوقت الذى تحرص على إرساله لمحطات الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء عن المواطنين. ورفض عبد البديع الخوض فى أى تفاصيل بشأن ضوابط الاستيراد أو تعريفة نقل الغاز لحساب القطاع الخاص، ولكنه قال إن إيجاس "استعانت باستشارى فنى متخصص من الاتحاد الأوروبى ضمن برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة مع الاتحاد.". ويشهد إنتاج مصر من الغاز تراجعا منذ منتصف التسعينيات ولاسيما من الحقول القديمة بخليج السويس ودلتا النيل، لكن الحكومة تعمل بقوة منذ العام الماضى على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز لتخفيف العبء عليها، كما تشجع الحكومة الشركات المحلية والأجنبية على تحقيق اكتشافات جديدة فى مجال الغاز لخفض الاعتماد على الواردات. وسددت الحكومة معظم المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية، ووصلت فى أبريل أول سفينة عائمة مستأجرة لاستقبال شحنات الغاز المسال المستورد وتحويله إلى غاز طبيعى. وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز فى مصر ومنها بى.بى وبى.جى البريطانيتان واينى الإيطالية.
