قال رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، إنه تم اليوم الثلاثاء، افتتاح المستشفى التعليمى الدولي التابعة لكلية الطب بجامعة طنطا، والتي كانت متوقفة منذ أكثر من 30 عاما، وهو ما يؤكد إصرار الحكومة على استكمال المشروعات المتوقفة والاستفادة منها. وأوضح "محلب"، أنه كانت هناك متابعة تتم كل أسبوعين بخصوص تلك المستشفى للتأكد من انتهاء الأعمال بها، وكان هناك تشغيل تجريبي وجزئي لها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأكد أن العناية بالمستشفى التي تم افتتاحها اليوم والاهتمام بنظافتها وصيانتها، وتقديم الخدمات فيها بالرحمة والحب للمرضى من الأمور الهامة في مجال الصحة.
وأوضح "محلب" خلال زيارته اليوم الثلاثاء، إلى محافظة الغربية بمرافقة وزراء "التعليم العالي، التنمية المحلية، التموين"، وبحضور المحافظ، أن المستشفى طاقتها 465 سريرًا، وقد تم تشغيل 80 سريرًا منها بالفعل، وذلك وفقا للإمكانات المتاحة مع الاستمرار في العمل وفق برنامج تدريجي للتأكد من الانتهاء من تشغيل المستشفى بكامل طاقتها، مؤكدا دور المجتمع المدني في المشاركة في المشروعات التي يتم تنفيذها.
كما اعتبر افتتاح فرع مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بطنطا هو مشروع للأمل، تم أيضًا بالتعاون مع المجتمع المدني، وتعتبر ثاني مستشفى للسرطان على مستوى الجمهورية خارج القاهرة، وهو مشروع مهم جدا سيقدم خدمات راقية ويعتبر مركزا تعليميا وبحثيا على أعلى مستوى.
وأضاف "محلب"، أنه تم اليوم افتتاح محطة بنها الكهربائية بقدرة 750 ميجا وات، كما تم منذ أسبوعين افتتاح محطة العين السخنة بقدرة 1300 ميجا وات.
وشدد على أن الحكومة عازمة على اقتحام كافة مشكلات الكهرباء، والحكومة تبذل جهدا كبيرا لتوليد المزيد من الطاقة الكهربائية خلال الفترة القادمة.
كما شدد على ضرورة الاخلاص والتفاني في العمل، وضرورة ايجاد حلول سريعة لاي مشكلة تواجه المواطنين، وحث المسؤولين على العمل ليلا نهارا لأن مواردنا محدودة وتتطلب كفاءة أعلى، قائلا: "لو كانت الموارد محدودة والكفاءة محدودة فلن توجد نتيجة تفي باحتياجاتنا".
وأوضح أن المشروعات مستمرة في التنفيذ، وبالنسبة للمشروعات التي كانت متوقفة سيتم العمل على إعادة تشغيلها.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه خلال الفترة القليلة القادمة سيكون هناك افتتاح لمحطة أسيوط للكهرباء والتي ستضيف نحو 1100 ميجا وات جديدة، وهو ما سيساعد على حل مشكلة انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف.
وأشار إلى عمل الحكومة على ايجاد حلول جذرية لمواجهة المشكلات بالرغم من محدودية الامكانات، فالحكومة تعمل في اطار خطة عاجلة للكهرباء لإضافة 3200 ميجا وات، بالإضافة الى رفع كفاءة وصيانة المحطات الموجودة للوصول الى وضع أفضل بكثير من العام الماضي.
ولفت إلى أن هناك مشروعات كبيرة يتم العمل على تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادمة، حيث ستضيف 13 ألف ميجا وات، كما يتم الاهتمام بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار رئيس الوزراء الى ان أمامنا تحديات كبيرة والتواصل مع المجتمع والمواطنين هام جدا، مشددا على ضرورة التواصل المستمر من خلال القيادات التنفيذية بالمواطنين لمعرفة مشاكلهم والعمل على حلها سريعا.
وأوضح، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع المحافظين الاخير على ترأس كل محافظ اجتماعا كمجلس وزراء مصغر يتخذ من خلاله القرارات بطريقة لامركزية، حتى يشعر المواطن بالتغيير، على أن يكون لهذا المجلس المصغر جدول أعمال، ويسفر انعقاده عن اتخاذ قرارات، وأن يكون له متحدث رسمي باسم المحافظة، بحيث يعلن ما دار في الاجتماع وأهم القرارات التي تم التوصل لها، وان يكون هناك تواصل بين المسؤولين التنفيذين في كل محافظة والمسؤولين في الدولة بمختلف القطاعات، لان عصر تشكيل اللجان لحل مشكلة معينة انتهى، داعيًا إلى وضع ورديات ليلية للموظفين لتلبية خدمات المواطنين كي يشعروا بالتغيير.
كما أضاف أنه على كل رئيس مركز أو قرية أن يتواصل مع المواطنين، وأن يكون دائم المرور والاشتباك مع المشكلات، وأن من لا يفعل ذلك سيكون مقصرا في عمله، فلا يجب عليه أن يتحجج بضعف الامكانات المحدودة، فهؤلاء لا مكان لهم بيننا، مؤكدًا أن الحكومة قد حذفت كلمة "مشكلة "من قاموسها وأبدلت مكانها كلمة "حل".
وشدد على أن كل مسئول سيقصر في اي مكان سيتم تحويله للتحقيق، فلابد من تفعيل مبدأ "الثواب والعقاب"حتى يشعر المواطن بالتقدم في أداء الخدمات وتطويرها، والمحافظ عليه مسؤولية أن ينشط ويفعل الهياكل التنفيذية التابعة له حتى يرفع معنويات موظفيه، كما أكد ضرورة انشاء مكتب فعال لتلقي الشكاوى يحترم المواطن، فالمسئولون قد أتوا لخدمته، ويجب عليهم افهامه بهدوء وترو حقوقه وواجباته.
وشدد "محلب" على أنه لا مكان للوساطة والمحسوبية، وأنه ستتم محاربة الفساد بكل اشكاله، وستتم السيطرة على ارتفاع اسعار الخضروات والسلع الأساسية، من خلال زيادة منافذ التوزيع وتفعيل مشروع الثلاجات المتنقلة، والرقابة الفعالة، كما ستتم مواجهة سرقة التيار الكهربائي.
وأشار إلى أنه لا يمكن لاحد ان يسرق مال الشعب، وكلنا مسؤولون من المواطن إلى المسؤول عن مواجهة هذا الملف، لأن الحكومة لا تستطيع مواجهة هذه المشكلات بمفردها ولابد من التعاون معها.
وأكد أن القانون سيطبق ويفعل في كافة الموضوعات ومن بينها التعديات على الأراضي الزراعية والمخالفات، مشددا على أن الحكومة جادة في عدم توصيل أي مرافق أو خدمات لأي مكان مخالف أو متعدى عليه.
وأضاف "محلب"، أن المواطن يجب أن يشعر بالأمن والأمان، والقانون سيتم تنفيذه على الكبير قبل الصغير، ولن يتم السماح بالبلطجة أو وجود بؤر إجرامية لأن هناك دولة وقانونا، وستتم مواجهة تلك البؤر بكل قوة، وسيتم الإعلان عن ذلك من خلالوسائل الإعلام، حتى يشعر المواطن داخل كل محافظة بالأمن والأمان.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك خطة محكمة للقضاء على إدمان المخدرات، حيث خصصت الحكومة 250 مليون جنيه للقضاء على هذه الظاهرة، فهي شبح رهيب يهدد ثروة مصر من الشباب، مؤكدا في ذات الوقت ضرورة الوقوف صفًا واحدًا في حربنا ضد الإرهاب.
وألمح إلى أهمية تجديد الخطاب الديني، حيث أوضح أن الإسلام هو دين الاعتدال ودين المحبة وقبول الآخر، وعلى العلماء إحياء هذا المعنى وايصال رسائل الإسلام الخاصة بالرحمة والمحبة والسلام، وعليهم دور في مواجهة الفكر الهدام وتوعية الشباب من خلال استغلال صلاة يوم الجمعة في ابلاغ هذه الرسائل.
كما أوضح "محلب"، أن وجود جامعة في الغربية هو أمر هام للغاية يجب استغلاله من خلال الاستفادة بالمراكز العلمية والبحثية الموجودة في كل المجالات داخل الجامعة، للرقي بمجتمع المحافظة، مشددًا على ضرورة الانضباط داخل اللجان بالامتحانات المقبلة للثانوية العامة.
على صعيد آخر، اشار رئيس الوزراء الى قرب الاعلان عن تطبيق الحكومة الالكترونية، والتي سيتم تنفيذها عن طريق مراكز المعلومات، حتى يحصل المواطن على احتياجاته من الرخص وبطاقات التموين دون التوجه للمكاتب الحكومية.
وأشار "محلب" إلى أن مركز المعلومات بمجلس الوزراء يتواصل حاليا مع المواطنين، حيث تلقى في الفترة الأخيرة 47 ألف شكوى، منها 50% طلبات توظيف حكومية، حيث ذكر في هذا الصدد: "لا يوجد حاليا وظائف بالحكومة، انما في القطاع الخاص".
وأوضح، أن القطاع الخاص يكون لديه منهجية في العمل والتدريب، وأن يؤمن على العامل لجذب المزيد من العاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لدينا أيضا مشروعات تم إطلاقها في الفترة الاخيرة مثل مشروع "أيادي"و"مشروعك"، والمشروعات التي تتم من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية والمشروعات التي يقدمها صندوق"تحيا مصر".
ونوَّه إلى أن كل تلك المشروعات توفر فرص عمل للشباب وتعطي قروضا لاقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم وضع هذه المشروعات جميعا تحت مظلة واحدة، والدولة أنشات وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاهتمامها بهذا الملف وتحقيق نهضة تنموية تعتمد عليها.
