جاء حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشارشعبان الشامى، بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات جماعته ومعهم عناصر حزب الله وحماس إلى فضيلة المفتى، حكما تاريخيا تمهيدا للنطق بالحكم بإعدامهم فى الجلسة المحددة لذلك بتاريخ الثانى من يونيو المقبل، بعد إدانة ال 150 متهم فى قضيتى التخابر مع حماس وحزب الله، وغقتحام سجن وادى النطرون وتهريب المساجين. فى البداية قال اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق،إن لدينا حكمين فى قضيتين الأولى هى إقتحام السجن وتهريب المساجين، والثانية هى التخابر مع "أجانب"، لإرتكاب أعمال مخالفة للقانون، لافتا إلى أن المقصود بالأجانب هنا هم القادمون من حماس وحزب الله، مشيرا إلى أنه تم تهريب عناصر إرهابية محكوم عليها بالإدانة بتهم زعزعة الأمن القومى للبلاد، فى مقدمتهم أيمن نوفل قائد الجناح العسكرى لحماس، وسامى شهاب القيادى بحزب الله، وكلاهما كان محبوسا مع مرسى والإخوان، بعد ثبوت إدانته فى جرائم إرهابية، وتم تهريبهما معه إلى غزة وظهرا على شاشة الجزيرة خلال ساعة من هروبهما. وأضاف الخبير الأمنى والفقيه القانونى، إن قضية التخابر مع حماس وحزب الله وإقتحام السجون، كان من الطبيعى أن يحكم فيها بالإعدام، لأن فيها إضرار بالأمن القومى، لافتا إلى أنه تخابر وليس تجسس، لأن تهمة التجسس توجه لغير المصريين، أما تهمة التخابر فهى للمصريين، ولا يشترط فيها إن تكون البلاد فى حالة حرب. وأشار المقرحى ألى أن الأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة لقضية إقتحام السجون، والهروب من وادى النطرون، ووفقا للمادة 181 من قانون الإجراءات الجنائية، فالحكم فيها بالإعدام كان نتيجة طبيعية، بعد ثبوت إستخدام أسلحة ثقيلة من بينها "ار بى جى" ومدافع جرينوف ومدافع جرينوف ومدافع رشاشة، مشددا على أن المكالمة التى أجراها محمد مرسى من هاتف محمول" ثريا"، وأتصل خلالها بقناة الجزيرة القطرية؛ ليحدد مكانه؛ كانت بهدف تمكين العناصر الحمساوية من تحديد مكانه والإتجاه إليه، حسب بوصلة "جى بى إس"، وبالتالى كانت تلك المكالمة من أبرز الأدلة التى أثبتت عليه، تهمة التورط فى التخابر مع جهات أجنبية خارجية. ومن جانبه قال المحامى والبرلمانى السابق اللواء سعد الجمال، إن المحكمة حكمت بإحالة أوراق قيادات مكتب الإرشاد إلى المفتى، تمهيدا للحكم بإعدامهم شنقا، وتحديد جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم، وفى مقدمتهم المرشد محمد بديع ونوابه خيرت الشاطر ورشاد البيومى ومحمود عزت وغيرهم من القيادات، ومعهم المعزول محمد مرسى والبلتاجى والعريان والقرضاوى وعبد المقصود وقيادات حماس وحزب الله، لافتا إلى أن الحكم يؤكد ثبوت تهمة التخابر على المتهمين، وبالتالى فجريمة التخابر عقوبتها الإعدام. ولفت البرلمانى السابق إلى أنه ثابت أيضا من خلال الأدلة والشهود، إراتكاب جريمة إستجلاب عناصر خارجية لإرتكاب أعمال من شأنها زعزعة الأمن القومى للبلاد، وإرتكاب أعمال منافية للقانون، وذلك بالتخابر بين قيادات مكتب الإرشاد وقيادات جماعة الإخوان، وبين حماس وحزب الله. وشدد الخبير الأمنى والقانونى، على أن نوعية الأسلحة المستخدمة وتوفير أجهزة موبايل الثريا، كلها أدلة تؤكد على أن الهروب لم يكن عشوائيا، وإنما كان مدبرا وتم الإعداد والتخطيط له قبل تنفيذه.
