"ابن الظابط بيطلع ظابط وابن القاضي بيطلع قاضي.. من منكم يعرف ابن مواطن بسيط تقلد منصبًا عامًا في الدولة فليبغ عنه فورًا بتهمة خرق العُرف العفِن.. علي ابن الجنايني لا يمكن يتجوز إنجى بيت الباشا.. "علي" ابن "عبد الواحد" لازم يكون جنايني في سراي الأمير". وزير العدل المستشار محفوظ صابر في لقاء تليفزيوني مساء الأحد فرّق بين أبناء الوطن الواحد بسبب المستوى الاجتماعي وانتهك الدستور المصري وخالف المادة 53 منه والتي تنص على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض". ورفض وزير العدل انضمام أبناء عمال النظافة إلى القضاء، قائلًا: "ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا أو يعمل بمجال القضاء، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط بيئي واجتماعي مناسب لهذا العمل". واعتبر الوزير انضمام أبناء عمال النظافة تقليلًا من هيبة القضاء وشموخه، قائلًا "كتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه وساعده للحصول على شهادة، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه فالقضاء لديه شموخ وهيبة مختلفة". قوبل تصريح وزير العدل بالرفض التام من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تدشين هاشتاج "اقيلوا وزير العدل" على "تويتر"، مطالبين بإقالته معتبرين تصريحه عنصريًا مليئًا بالدونية للطبقية الكادحة في مصر. تصريح وزير العدل يعيد إلى الأذهان واقعة "عبدالحميد شتا" الطالب المصري المتفوق الذي ألقى بنفسه في مياه النيل لينتحر غرقًا في 2003 هربًا من ظلم اجتماعي تعرض له بعدما طعنه نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في كبريائه وكرامته ورفض إلحاقه بالسلك الدبلوماسي رغم تجاوزه جميع الاختبارات والشروط المطلوبة بدعوى أنه "غير لائق اجتماعيًا"، فقط لأن والده كان فلاحًا من عامة الشعب، وكأنه والده جريمة كيف لابن غير المتعلم سيكون أعلى من ابن المتعلم.
واقعة أخرى في ساحة القضاء وهي استبعاد 138 من أوائل دفعات الحقوق وكلية الشريعة والقانون دفعتي 2010 و2011 من تعيينات النيابة العامة، بسبب أن أهاليهم غير حاصلين على مؤهلات، وعلى الرغم من أن الدستور ينص صراحة على المساواة بين المواطنين دون تفرقة إلا أن هناك بعض الجهات تسير على مبدأ "على ابن الجناينى مش هيتجوز إنجى".
