قال "محمد فايق" الأمين العام الأسبق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان والرئيس الحالى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه لا بد من تنفيذ الدستور الذى تم إقراره، حتى لا يتحول لحبر على ورق. وأضاف فى مؤتمر صحفى لتدشين "إئتلاف حماية الشهود والمبلغين" ولمناقشة حقوق الشهود والمبلغين والخبراء فى الدستور المصرى، أن الدولة يجبأن تضع أولويات لتنفيذ القوانين والمشاريع، لافتا الى أن القوانين الموجودة حاليًا لا تحمى الشهود والمبلغين، وهى شهود تنظيمية فقط بالدستور.
كما أشار "فايق" فى كلمته أن المجلس القومى لحقوق الإنسان مهتم بقضايا عديدة، منها المشاكل التى يتعرض لها الشهود والمبلغين، والمواد التى تتضمنهم فى الدستور المصرى.
وأضاف: "إحنا هنعمل ورش عمل بهذا القانون فى داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان، لأننا مهتمين إن القانون يحمى الشهود والمبلغين"، كما أوضح أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يتعهد بالوقوف بجانب الشهود لتمكينهم من إدلاء الشهادة فى حدود إمكانات المجلس.