الفريق محمد بلال: اتفاق إيرانى أمريكى لاعادة هيكلة المنطقة العربية وفقا لمصالحهما خبير قانون دولى: القرار الأمريكى بتدريب المعارضة السورية قرار منفرد بعيد عن الشرعية الدولية اثار ما أعلنته الإدارة الأمريكية حول تدريب "المعارضة السورية المعتدلة" على حد تعبيرهم، استياء كبير لدى المهتمين بالشأن الإستراتيجي فى اطار تعدد الخطط الأمريكية والتى تتخذ مظلات متنوعة للإتفاف على توجيه ضربات موجعة للجيش العربى السوري خاصة بعد فشلها فى استصدار قرار من مجلس الأمن فى هذا الشأن بسبب الفيتو الروسى والصينى. وفى لقاء مع عدد من المتخصصين لتحليل الموقف الأمريكى إزاء ما أسمته المعارضة السورية المعتدلة ومدى قانونية هذا العمل، قال الفريق محمد على بلال الخبير العسكرى وقائد القوات المصرية فى حرب الخليج، أن هناك ترابط كبير بين موعد انتهاء تدريب المعارضة السورية المعتدلة وتوقيع الاتفاق النهائى حول البرنامج النووى الإيرانى مع مجموعة 5+1 المزمع نهاية يونية القادم، مضيفا أن كل من إيرانوالولاياتالمتحدة متفقتان حول العديد من الملفات على رأسها تقسيم المنطقة العربية طائفيا وعرقيا حيث تقوم إيران بدور كبير فى إزكاء الصراع الطائفى مقابل إطلاق نفوذها فى المنطقة العربية. وأكد الفريق بلال أنه عقب اسقاط نظام الإخوانى فى مصر لجأت الولاياتالمتحدة لتصعيد تنظيم الداعش الإرهابى فى العراق وسوريا كبديل للنظام الإخوانى فى تقسيم المنطقة العربية، مضيفا أن الهدف الإستراتيجى الأكبر من تصعيد هذا التظيم هو توجيه ضربات موجعة للجيش السورى بهدف تدميره والقضاءعليه ولكن داعش استنفز أغراضه واصبح هناك داعى لإيجاد البديل كنا أكد أن هذا البديل سيكون المعارضة السورية المعتدلة وفقا للتسمية الأمريكية لتقوم بما كان يجب على داعش أن تقوم به فى القضاء على الجيش السورى. وحول علاقة توقيع الاتفاق النووى النهائى باعلان انتهاء تدريب المعارضة السورية المعتدلة أوضح الفريق بلال أن هذا الاتفاق لو تم فى توقيته المحدد نهاية يونية القادم سيكون تحولا نوعيا كبيرا فى المنطقة العربية لأنه سيبلور التفاهمات الإيرانيةالأمريكية فى إعادة هيكلة المنطقة وفقا لمصالحهما مما يتطلب تمهيد الأرض للوصول إلى مرحلة اكثر تقدما فى المخطط من حيث تدريب المعارضة السورية المعتدلة لتصعيد الضغط على الحيش السورى من جانب وإعلان الدولة الكردية فى العراق بشكل رسمى من جانب آخر. على المستوى القانونى وصف الدكتور مساعد عبد العاطى أستاذ القانون الدولى والمستشار بالنيابة الإدارية هذا القرار الذى بالمخالف للقانون الدولى؛ لأنه قرار منفرد بعيد عن مجلس الأمن والشرعية الدولية. وأضاف أن هذا القرار يتعارض مع أهم مبادئ القانون الدولى وهو مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول موضحا أن الدولة السورية من حقها اتخاذ كافة الإحراءات التى من شأنها الدفاع عن نفسها ضد ما أسمته أمريكا معارضة معتدلة مختتما قائلاً : " إن مثل هذاالقرار يزيد من خطورة الأوضاع ويزكى الصراعات البينية".
