أجل مجلس التأديب والصلاحية الأعلى للقضاة، اليوم الاثنين، أولى جلسات الطعون المقدمة من 31 مستشارا متهما في قضية "بيان دعم الشرعية"، على الحكم الصادر من مجلس تأديب الدرجة الأولى بإحالتهم للمعاش، لجلسة 25 مايو المقبل لإخطار القضاة بالقضية. كانت مجلس تأديب وصلاحية القضاة حدد جلستي 27 إبريل و18 مايو المقبل، لنظر الطعون المقدمة بشأن القضية. واستنكر عدد من قضاة البيان ما وصفوه بتقطيع أوصال القضية، ونظرها من خلال جلستين منفصلتين، الأمر الذي يجعل عددا من القضاة لا يستطيعون الوقوف على ما يقل بشأنهم، مؤكدين أن ذلك يتنافى مع مبدأ المواجهة الذي أقره قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح القضاة المدعى عليهم والمحالون للمعاش، أن نظر الطعون المقدمة منهم على جلستين يبطل المحاكمة، حيث أن الدعوى واحدة، لا يجوز تجزأتها.