قال مركز البيت العربي لبحوث والدراسات، إنه للعام الثاني على التوالي تقرر السلطة التنفيذية في مصر الاحتفال بالاتحاد العام لعمال مصر المنحل بدل من الاحتفال بالعمال، مستنكرا أن يأتي العيد الخامس للعمال بعد ثورة 25 من يناير والأول بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعلن السلطة التنفيذية في مصر تخليها عن قرار وزير القوى العامة الأسبق احمد البرعي في عام 2011 بحق إنشاء النقابات بالإخطار والذي نتج عنه تكوين 2400 نقابة عمالية و4 اتحادات عمالية، بالإضافة إلى قرار الاتحاد العام لعمال مصر وتكوين لجنة لإدارته لحين عقد الانتخابات العمالية. ومن جانبه قال مجدي عبد الفتاح مدير مركز البيت العربي لبحوث والدراسات في البيان الصادر اليوم: إن قرار السلطة التنفيذية في مصر مشاركة الاتحاد العام لعمال مصر المنحل وسط غياب النقابات والاتحاد المستقلة هو انتهاك وتجاوز للدستور المصري الذي وافق عليه غالبية المواطنين المصريين واقر حق حرية التنظيم بإنشاء النقابات بالإخطار والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها بمصر بشأن الحريات النقابية.
وأوضح عبد الفتاح أن الأمر لا يتعلق بتكريم بعض القيادات العمال أو رمزية الاحتفال لكنه معبر عن مدى احترام الدولة لحق العمال في اختيار من يمثلها فإقصاء النقابات المستقلة والاتحادات تشير إلى أن السلطة التنفيذية في مصر تتجاهل اختيار مئات الإلف من العمال لممثليهم، مما يجعل مسألة مشاركة العمال في اتخاذ القرارات وبناء الدولة المصرية الجديد أمر على المحك إلى جانب التهديد المباشر لإنجاح المفاوضة الجماعية في مصر والوصول إلى حلول ترضي إطراف العمل من اجل دفع عجلة الإنتاج والتنمية ليجعل حديث السلطة التنفيذية حول إستراتيجية التنمية في مصر يقف عن حد الاستهلاك الإعلامي. وشدد عبد الفتاح على أن استمرار الدولة في الاعتراف باتحاد العام المنحل وفق قراراتها وقانون المنظم للنقابات في مصر رقم 35 وتعندها في إقرار قانون الحريات النقابية الذي قتل بحثا، يؤكد تمسك الدولة بسياسات أنظمة رفضها الشعب المصري وثار عليها في 25 من يناير و30 من يونيو، وفي القلب منها العمال باعتبارها أنه الممثل الوحيد للعمال هو اتحاد منحل وفق القانون، وقرار السلطة ذاتها والذي عمل لعقود من زمن ضد مصلحة العمال وتابع بشكل مباشر للسلطة، التي عملت بشكل ممنهج على الإضرار بمصالح الشعب المصري طول أكثر من ثلاث عقود، الوضع الذي يضع مصر في أزمة إمام المحافل الدولية لاستمرأها في انتهاك الدستور والقانون والمواثيق الدولية ليهدد من جديد بوضع اسم مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية.
