أبلغ ممثل النيابة العامة، في محاكمة 23 متهمًا من كتائب أنصار الشريعة، هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بتنفيذ قرار المحكمة، فيما يتعلق بمخاطبة مصلحة السجون، لاستطلاع التقرير الطبى الخاص بالمتهم محمد يحيى الشحات، حيث لم تتسلم أي رد حتى الآن من قطاع مصلحة السجون. ومن ناحية أخرى، طالب المحامي علي إسماعيل بعرض المتهم المذكور على الطب الشرعي، لبيان ما إذا كان يتعين إجراء عملية جراحية له من عدمه. كما طالب "إسماعيل" بإدخال أهالي المتهم المتواجدين خارج المحكمة وتمكينهم من حضور الجلسات، ليرد عليه رئيس المحكمة، بأنه أمر أمن قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة، بالسماح لأهالي المتهمين، دون الرجوع للمحكمة. ومن ناحيته طالب عضو بالدفاع، التصريح بانتقال موثق الشهر العقاري إلى سجن طرة، لعمل توكيل عام عن المتهم عبدالرحمن جاد لزوجته نجلاء محمود علي. وأبدى رئيس المحكمة، دهشته من كون طلبات الدفاع تدخل في إطار الطلبات الشخصية الخاصة، مطالبًا إياهم بالانخراط في الطلبات الموضعية الخاصة بوقائع الدعوى، قائلًا للدفاع: "مالكوش طلبات ولا إيه ؟ إذا كان الأمر كذلك تستهل النيابة مرافعتها الجلسة المقبلة، المحكمة مش جاية لتوفير العلاج الطبيعي". وكان النائب العام المستشار هشام بركات، أمر مطلع أغسطس العام الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامي العام الأول للنيابة، أن السيد السيد عطا محمد مرسي، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع
