تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة صحيفة الطعن المقدم من هيئة النيابة الإدارية على الحكم الذي أصدرته المحكمة التأديبية ببراءة 3 مهندسين بحي العمرانية اصطنعوا خطابات لأحد ملاك العقارات لتسهيل توصيل المرافق لعقاره مخالف. أعد تقرير الطعن المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام الأول بالنيابة الإدارية، استنادا إلى أن الحكم المطلوب إلغاؤه قضى ببراءة ثلاثة مسؤولين بإدارة التنظيم بحي العمرانية, رغم أنهم قاموا باصطناع خطاب مفاده تبعية أحد العقارات لحي العمرانية بالمخالفة للحقيقة رغم أن هذا العقار يتبع حي جنوبالجيزة بقصد تسهيل توصيل المرافق للعقار رغم وجود مخالفات بناء بالعقار.
وذكرت صحيفة الطعن أنه لا يجوز التعويل على الشهادة الإدارية المنسوب صدورها إلى إدارة التنظيم بحي العمرانية, والتي قدمها المتهمون للمحكمة لإثبات زعمهم بأن العقار يتبع حي العمرانية, والشهادة المقدمة أصلا، صدرت من إدارة يرأسها أحد المتهمين ومن ثم فقد عولت المحكمة على خطاب حرره "المتهمون" منسوب للإدارة التي يعملون بها, دون اعتماد صحة المعلومات الواردة بالخطاب.