قرار منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، بحظر استيراد السلع ذات الطابع الشعبى التراثى، مثل «فوانيس رمضان، والتماثيل الخشبية، والسجاد الفرعونى، والمنتجات الخزفية»، أشعل الخلاف بين الحكومة والمستوردين. فى البداية، قال أحمد أبوجبل - رئيس شعبة لعب الأطفال والأدوات المكتبية والخردوات بغرفة القاهرة التجارية، إن الإنتاج المحلى له شريحة معينة بالسوق من خلال الفانوس المصنع من الصاج، ولا ينتج لعب الأطفال الحديثة التى نستوردها من الصين، واتفق معه بركات صفا نائب رئيس الشعبة، قائلاً: القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة لم يدرس جيدا، مؤكدا أن الصناعة المحلية لن تستطيع منافسة المستورد. وأضاف صفا: إن نص القرار بعيد عن فوانيس رمضان التى تدرج تحت بند لعب أطفال، ولكن المدرج فى القرار السلع ذات الطابع الفنى الشعبى، ويقصد بها الفوانيس «النحاسية» أو المصنوعة من «الصاج» التى تستخدم كزينة للشوارع والبيوت، وليس كلعبة للأطفال، مشيرًا إلى أنه لا يوجد صناعة مصرية لفوانيس الأطفال. وأشار صفا، إلى أن القرار سيرفع أسعار فوانيس رمضان فى تجارة التجزئة بنسبة قد تصل إلى 300%، موضحا أن نسبة ربح المستورد تصل إلى 5% فقط، وهو ما يرجح استمرارنا فى طريق الاستيراد- على حد تعبيره. على جانب آخر، أشاد أصحاب الورش فى منطقة خان الخليلى، بالقرار، معتبرين أنه سينقذ الصناعة المحلية فى مصر، حيث قال ماهر محمد - صاحب ورشة لتصنيع منتجات النحاس إن المنتجات المقلدة القادمة من الصين تسببت فى ضرب الصناعة المحلية، وجعلت الصناعات اليدوية الحرفية فى طريقها للاندثار، وذلك بعد أن تشردت العمالة وذهبوا للعمل ك «سواقين تكاتك». ووصف هانى ياقوت - أحد تجار خان الخليلى، القرار ب «المهم» الذى يسهل عملية تسويق منتجات الورش اليدوية، خاصة بعد أن كانت قد أوشكت على الانقراض. من ناحيته، أوضح المهندس علاء عبد الكريم- رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات- أن الجهة المختصة بتنفيذ القرار هى مصلحة الجمارك المصرية، مؤكداً أن القرار جاء بالحظر التام وليس بفرض رسوم حماية لأنه من حق أى دولة فى العالم أن تقوم بحماية منتجات تراثها خاصة إن كانت تدل على الهوية.
