اتفاقية التجارة الحرة بين القاهرة واسطنبول تسهّل عمليات التهريب عبر ميناء الإسكندرية ■ الجماعة امتلكت 8 مناطق حرة فى عهد المعزول بالدخيلة والعامرية وبورسعيد ومدينة نصر ■ 15 مليار جنيه قيمة البضائع المهربة بالمناطق الحرة.. ومصانع اللمبات الموفرة فى المقدمة لا تزال جماعة الإخوان الإرهابية تمارس عملياتها المشبوهة من أجل إشعال نار الفتنة فى مصر، انتقاماً من إسقاط حكمهم فى 30 يونيه. ومن فترة لأخرى تعلن مباحث الموانئ وإدارة الجمارك عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة أو الملابس العسكرية المموهة داخل الحاويات التابعة لشركات معينة، كان آخرها ما تم ضبطه منذ أيام من كميات كبيرة من الأسلحة البيضاء داخل حاوية قادمة من ألمانيا تحتوى على 10 آلاف قلم ليزر، و420 قطعة سلاح أبيض وخناجر وسيوف، وتليسكوب ليلى تابعين لشركة gnco للاستيراد والتصدير، التى يقع مقرها فى الإسكندرية. وعلمت «الفجر» من مصادرها أن جماعة الإخوان الإرهابية تقف وراء تهريب الأسلحة التى تدخل البلاد، مستغلة فى ذلك المناطق الحرة، والشركات الكبرى المملوكة للجماعة والمنضمة لمنظومة هذه المناطق، حيث تتمكن من تمرير بضائعها المشبوهة فى حاويات تابعة لهذه الشركات وإدخالها عبر الموانئ، ليتم استخدامها بعد ذلك فى تنفيذ عملياتها الإجرامية. استغلت جماعة الإخوان الارهابية اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا فى إدخال الأسلحة والمعدات الإرهابية إلى البلاد القادمة من تركيا عبر ميناء الإسكندرية، إلا أنه إبان حكم المعزول محمد مرسى تمكنت الجماعة من دخول منظومة المناطق الحرة بنفسها من خلال 8 شركات مملوكة لكبار رجال أعمال الجماعة يعمل أغلبها فى مجال النسيج والأقمشة، حيث فتحت شركات الاخوان مناطق حرة لها بالدخيلة والعامرية بالإسكندرية، وبالمنطقة الحرة ببورسعيد والمنطقة الحرة بمدينة نصر. وبحسب المعلومات التى حصلنا عليها، فإن كلاً من خيرت الشاطر رجل أعمال الجماعة، وحسن مالك وزير ماليتها، يمتلكان نصيب الأسد فى شركات الجماعة داخل المناطق الحرة، إلا أنه تم تسجيل الكثير من هذه الشركات بأسماء أخرى لدواع أمنية، كما يعد الشاطر شريكاً فى أكبر مصنع نسيج فى تركيا اسمه «سرار» والذى تنقل حاويات النسيج الخاصة به من تركيا إلى مصر عبر المناطق الحرة، فضلاً عن حصول الجماعة كذلك على شراكة تركيا فى الكثير من المشروعات الغذائية الكبرى كمحلات «زاد» و«أولاد سعودى»، بينما يمتلك حسن مالك مصنعاً كبيراً لإنتاج المفروشات والملابس بالعامرية بالإسكندرية يدخل أيضاً ضمن منظومة مصانع المناطق الحرة. تزن الحاوية الواحدة 50 طناً تقريباً، وبالتالى يسهل التهريب بداخلها حيث توضع البضائع المهربة بالداخل، ثم يغطى سطح الحاوية بالأقمشة أو غيرها من البضائع التى دونتها الشركة فى رسالتها الجمركية، وبالتالى يسهل مرورها من الجمارك خاصة وأن حاويات المناطق الحرة لا يتم تفتيشها كلياً وإنما تحصل لجان الجمارك على عينة من إحدى الحاويات وتطابقها بما ورد فى الرسالة الجمركية فإذا تطابقت مرت الشحنة بما تحويه فى قاعها. وأوضحت المصادر ل «الفجر» أن تهريب الجماعة للأموال داخل البلاد لا يتم عن طريق المناطق الحرة كما يحدث فى السلاح والمعدات القتالية، وإنما يتم من خلال شراكة الجماعة فى عدد من شركات الصرافة خاصة التركية والقطرية، حيث تودع الأموال المراد إدخالها للبلاد بفرع إحدى شركات الصرافة خارج مصر وبالعملة التى تريدها الجماعة سواء دولار أو يورو أو غيرهما، ثم ترسل الى فرع شركة الصرافة داخل البلاد لتسلم الى الجماعة. وأشارت المصادر إلى أن الجماعة تمتلك 7 شركات صرافة يتم من خلالها تحويل الأموال الى داخل البلاد دون سقف، حيث تستخدمها الجماعة فى التمويل اللازم لها لشراء السلاح وتنظيم المظاهرات.. وغيرها من الأعمال الأخرى منها على سبيل المثال صرافة الصباح، والقباء ونوران. وأوضحت المصادر أن جماعة الإخوان، تتمكن من إدخال السلاح والمعدات عبر شركاتها المنضمة للمناطق الحرة، كما تحصل على تمويلها اللازم من خلال شركات الصرافة المملوكة للجماعة والتى تتمتع بوجود فى أكثر من دولة حتى يمكنها تحويل الاموال للجماعة من أى مكان خارج مصر. من جانبه، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن المناطق الحرة الخاصة يتم من خلالها تهريب كوارث الى داخل البلاد وأن الأسلحة والمعدات التى تأتى للجماعات غير المشروعة تدخل البلاد عبر الحاويات التابعة للمصانع الكبرى، كما أنه بالطريقة ذاتها يتم تهريب الاسلحة الى البلدان المجاورة. وأضاف ل«الفجر» أنه نظراً لصعوبة تفتيش الحاويات بشكل دقيق لأن الحاوية الواحدة تزن ما يصل إلى 50 طناً، فإنه يتم الحصول على عينة منها فقط، ومطابقتها بما ورد فى الرسالة الجمركية الخاصة بها، وبالتالى فالمهربون يضعون على وجه الحاوية البضائع المعلنة، وأسفلها توضع البضائع المهربة من مخدرات وسلاح وشماريخ وغيرها. وأكد أن التهريب بات آفة المناطق الحرة فبخلاف ما يتم تهريبه من سلاح وممنوعات للبلاد، على الجانب الآخر تصل قيمة البضائع المهربة الى ما يقرب ال15 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الدولة وضعت المناطق الحرة وقوانينها خصيصاً لحماية الصناعة المصرية، وبالرغم من ذلك يتم تهريب جميع الأقمشة والمنسوجات العالمية الى البلاد وبيعها بالأسواق على مرأى ومسمع من الجميع. وتابع: مصانع تصنيع اللمبات الموفرة كذلك تعفى من الجمارك لتشجيع صناعة هذه اللمبات فى مصر، بينما فى المقابل تحضر هذه المصانع اللمبات الجاهزة من الصين داخل الحاويات باعتبارها خامات تصنيع معفاة من الجمارك ثم تعيد بيعها بسعرها بعد فرض الجمارك لتحقق أرباح خيالية تصل الى 170 مليون دولار شهرياً، بما يعود بالخسارة على البلاد.
