أصحاب شركة المقاولات التى رسا عليها كابينة أحمد فتحى سرور إيجار عشر سنوات فقط بمبلغ مليون و450 ألف جنيه ثم دخلوا فى مزاد مطعم الأسماك لوبرنس ب 7 ملايين جنيه وخمسة ملايين صيانة يعنى حوالى 12 مليون جنيه بالعام ثم دخلوا فى مزاد فندق السلاملك الشهير بالمنتزه ورسا عليهم بعشرين مليون جنيه. كل هذا فى الشهور الماضية فقط وتساءلت وقتها من أين حصلا على كل هذه الأموال وما هى مصلحتهما فى أن يدفعا إيجاراً فى شيء بأعلى من قيمته الإيجارية أضعافاً مضاعفة وما العائد الذى سيعود عليهما لو حتى مطر عليهما المكان ذهباً لن يوفى حتى بالقيمة الإيجارية، أصحاب هذه الشركة والذين كانوا اسبونسر لمسابقة ملكة جمال الأرض التى كتبت عنها فى السطور السابقة وصعدا على الاستيدج يلتقطان الصور مع الفائزة بجوار الشيك المقدم منهما قيمة الجائزة. هذان الشقيقان مقاولا الأنفار سابقاً تركا مطعم لوبرنس بعد ستة أشهر من فوزهما بالمزاد حيث كان من المقرر أن يأخذا مهلة ستة أشهر للبدء فى تنفيذ التصميمات الجديدة والتجهيزات فطالبا بزيادة المهلة فرفض وزير السياحة السابق هشام زعزوع ورئيس شركة المنتزه فقاما بترك المكان وتغريمهما مليونا و450 ألف جنيه مقدم التعاقد الذى تم دفعه فى البداية ويتردد أن المبلغ تم زيادته «600» ألف جنيه على الغرامة. ما الذى يحدث بعد رسو المطعم عليهما بأعلى من قيمته أضعافاً مضاعفة ثم يتركانه وعليه هذا المبلغ، ما هذه الأموال؟!. وهذا هو السؤال الذى سألته لوزير السياحة السابق أن يتم التحرى أولاً عن مصدر أموالهما خاصة بعد البلاغ الذى تقدم به رئيس جبهة مناهضة أخونة مصر للمحامى العام الأول بالإسكندرية يطالب بالكشف عن مصادر ثروتهما المفاجئة، وقتها قال لى وزير السياحة السابق إن هذا ليس من اختصاصاتى ولا مهامى أنا أدخل أموالاً لخزينة الدولة، الآن وبعد ترك المكان هل سيتم إعادة المزاد مرة أخرى، وهل سيكون المطلوب ما تم الوصول إليه فى المزاد السابق أم سيعود لقيمته الحقيقية؟ هذا السؤال أعتقد أنه لن يجيبنا عليه أحد كالعادة المصرية العتيقة، والأهم فى كل هذا الآن هو فندق السلاملك فقد مر عليه على ما أعتقد ستة أشهر أيضاً ولم يتم شىء سوى تكسير الحمامات وقرار بإلغاء الكازينو فهل سيتم مد المدة لهما حتى لا يلقى مصير مطعم لوبرنس؟. أم سيتم إعادته لشركة المنتزه مرة أخرى، أعتقد أن حالة الفندق مختلفة خاصة أن مسئولى شركة المنتزه سيكونون فى مأزق حيث لم يتم دفع أى مقدمات عند التعاقد يعنى ممكن أصحاب الشركة يتركوا المكان دون أى شيء، ساعتها لو حدث هذا هل سترجع عليهم الشركة قضائياً للمطالبة بالغرامة المالية المستحقة، أم أن اللوم أصلاً يقع على موظفى الشركة الذين لم يتنبهوا لدفع أى مقدمات أم اللوم على وزير السياحة السابق؟! هذا فى حالة تركهم لفندق السلاملك خاصة أنه نمى لعلمنا أن خلافات دبت بينهم وبين وسيم محيى الدين المؤجر السابق وصاحب شركة الإدارة الحالية للفندق كما كان مكتوباً بالمزاد حيث اشترطت الشركة أنه ليس شرطاً أن يكون المتقدم للمزاد صاحب سابقة أعمال سياحية «15» عاماً ويمكن دخول من لم تنطبق عليه الشروط بشرط دخول شركة إدارة ذات سابقة أعمال معهم وهو ما حدث مع وسيم ومع أصحاب الشركة فلولا دخول وسيم ما رسا عليهم، المسألة غير مفهومة ومعقدة، وتنتهى بالسؤال هل سيظل الفندق معهم إذا مرت الشهور الستة دون فعل شيء أم سيتم التجديد، والسؤال الأخير والأهم فى هذه المنظومة من نحاسب؟! الوزير السابق للسياحة هشام زعزوع والذى اتصلت به أطلب منه التحرى عمن يدخلون المزايدات والذى غير من شروط الدخول لمزاد فندق السلاملك بعدما كان شرط أن المتقدم يكون صاحب شركة فى السياحة الفندقية وسابقة أعمال لا تقل عن 15 عاماً إلى شروط أخرى تجعل أى شخص صاحب مال يدخل ومعه شركة إدارة لها سابقة أعمال؟. ومن السبب فى عدم دفع الشقيقين مقاولى الأنفار اللذين رسا على شركتهما فندق السلاملك قيمة التعاقد الأولى هل هو خطأ موظف بشركة المنتزه أم بوزارة السياحة؟ وهل هو خطأ مقصود أم غير مقصود؟ هذا إذا كان لنا الحق فى السؤال أم أننا مجرد كومبارس مشاهدين فى منظومة الدولة لا أكثر؟!
