تنفرد "الفجر" بنشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلق بأهم الملاحظات خلال عام 2012/2013 الخاصة بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، والذى كشف عن صرف مكافآت لغير العاملين، ومكافآت ومبالغ تصرف للعاملين بوزارة الكهرباء، وكذلك العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر. وتضمن "التقرير" ورود خطاب من الشركة القابضة للكهرباء بتاريخ 20/7/2012 يفيد موافقة المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة على صرف مبلغ 23.5 مليون جنيه تحت بند مكافآت لغير العاملين لموازنة الشركات التابعة للعام المالى 2012/2013 على أن يتم صرف هذا المبلغ بمعرفة الشركة القابضة بموجب شيكات ربع سنوية لصالح الوزارة وبعض العاملين بها بحجة تعويضهم عن المجهودات الغير عادية لإنجاز الأعمال الخاصة بالشركات التابعة، على أن تتحمل شركة بواقع 1.471 مليون جنيه للصرف منه على تحفيز وإثابة العاملين وتعويضهم عن المجهودات غير العادية، فضلا عن قيام شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بسداد مبلغ 7.16 مليون جنيه للشركة القابضة تحت بند إشراف عن العام المالى 2012/2013.
كما كشف التقرير قيام شركة البحيرة بصرف مبالغ العاملين بالوزارة والشركة القابضة عن ذات الغرض، مع العلم أن بلغ ما تم حصره من مكافآت وجهود غير عادية بنحو 75 ألف جنيه وهذا تكرر صرفه بنفس الغرض مقابل الإشراف والاستشارات المالية والفنية والتجارية من الشركة القابضة للكهرباء .
وكان أبرز ما تم الصرف لهم كلا من :"نشوى عبد المنع الشريف، ومحسن عبد الحميد حسن"، حيث تم صرف 250 جنيه لكل منهما بالمستند رقم 1443 فى 19/9/2012 وتم تكرار الصرف لهما عن ذات الغرض بالمستند رقم 1951 فى 24/9/2012 وهو تاريخ حضور الجمعية العامة للشركة التى تراوحت المبالغ المنصرفة لبعض العاملين المشتركين فيها ما بين 500جنيه إلى 850 أى أنها تتجاوز بدل الحضور المقرر للجمعية العامة بالنسبة للبعض وتتساوى للبعض الآخر.
وتضمن التقرير كشف ما تم شراءه تحت مسمى "خدمات مشتراه" والذى تبين صرف مبلغ 25 ألف جنيه كمصاريف دعاية، وإعلان يتم النشر فى الصحف الإقليمية التى تقع فى نطاق الشركة وفى أضيق الحدود لتوضيح إنجازات الشركة فى ضوء خطة الدولة.
وكشف التقرير أنه بلغ ما تم إدراجه تحت اسم خدمات مشتراه (مصاريف دعاية واستقبال) بلغ 4866.2 جنيه، وفى السياق ذاته كشف التقرير وجود فاتورة تابعة لفندق رفيرا بالاس قيمة إقامة العقيد "فلان" رئيس مباحث بحري محافظة مطروح بدون اسم، حيث ورد كتاب رئيس قسم شرطة كهرباء مطروح بتاريخ 23/7/2012 متضمنا فاتورة إقامة بدون اسم المقيم أو بيانات أو اسم الشركة بمبلغ 9548.4 جنيه ووافق رئيس مجلس الإدارة على صرف 10 أيام فقط علما بأن الإقامة بالفندق خلال الفترة من 20/6/2012 حتى 10/7/2012.
وقد بلغت تكاليف خدمات شرطة الكهرباء عن العام المالى 2012/2013 مبلغ 7658460جنيه بزيادة قدرها 938639 جنيه عن العام المالى السابق دون وجود مبرر لذلك، حيث تبين لدى الفحص موافقة المهندس جابر الدسوقى على توزيع تكاليف خدمات شرطة الكهرباء للعام المالى 2011/2012 بمبلغ 137.262 مليون جنيه على شركات الكهرباء .
وبتاريخ 26/7/2011 وافق على زيادتها بمبلغ 30.733 مليون جنيه لتصبح 167.995 مليون جنيه، وذلك نتيجة صدور بعض القرارات السيادية بزيادة وتعديل مرتبات أفراد الشرطة ويخص شركة البحيرة مقابل الخدمات المقدمة من الشرطة للمحافظة على أصول الشركة والمساهمة فى تحصيل المديونيات.
كما تبين أن شرطة الكهرباء بالبحيرة تقوم أيضا بصرف ما يسمى بحافز سرقات بواقع15% من قيمة الغرامات المحصلة الذي بلغ إجمالي ما أمكن حصره 1336329 جنيه، هذا فضلا عن صرف ما يسمى حافز أرباح ميزانية لضباط وأفراد الشرطة بلغ خلال العامين السابقين 248185 جنيه، مع العلم أنه من المفترض أن يتعين ترشيد الصرف لجهاز الشرطة لاسيما وأنه قد تبين قيام الشركة بتحمل تكاليف الحراسة الخاصة ببعض مخازن الشركة بقطاعاتها المختلفة والتى بلغت خلال الأعوام الثلاثة السابقة 500 ألف جنيه، مع العلم أن الشركة تعانى من عجز فى السيولة المادية أو النقدية وعدم قدرتها على سداد الالتزامات قصيرة الأجل المستحقة عليها بالكامل من فاتورة شراء الطاقة"سابقة وحالية" والمستحق لبنك الاستثمار أقساط وفوائد سابقة ومالية" بالإضافة إلى التزاماتها الأخرى، فضلا عن خسائر متوقعة للشركة عن العام المالى الحالى والتى تقدر بما يزيد عن 10 مليون جنيه .
واختتم: هذا فى حد ذاته يعتبر عدم الالتزام بأحكام المادة"37" من اللائحة المالية بشأن استعاضة السلفة المستديمة عندما يصل المنصرف إلى 50% من قيمة السلفة حيث تبين استعاضة السلفة بعد وصول المنصرف فى بعض الحالات إلى 93% .
وقد تبين أنه يتم صرف 3 بدلات للشرطة تحت مسميات مختلفة :- 1- صرف 15% طبقا للائحة تحت بند حافز سرقات تيار. 2- تعيين حراسة نظرا للظروف التى تمر بها البلاد. 3- صرف حافز أرباح تشجيعا لهم للقيام بدورهم الشرطى.
