عن ميمون بن أبي شبيب أن عائشة رضي الله عنها مرّ بها سائل فأعطته كِسرة، ومرّ بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنزلوا الناس منازلهم) رواه أبو داود في سننه وقال: "ميمون لم يدرك عائشة"، وقال الإمام النووي في مقدمة صحيحه: "وحديث عائشة هذا قد رواه البزار في مسنده وقال: هذا الحديث لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عائشة من غير هذا الوجه موقوفا"، وقد اختُلف في تصحيحه وتضعيفه إلا أن معناه صحيح. معنى الحديث أوضحت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبب صنيعها - حين أعطت الأول كِسرة خبز وأقعدت الثاني فأطعمته - بأنه إنزال للناس منازلهم، قال العزيزي: "المراد بالحديث الحض على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم وتفضيل بعضهم على بعض في المجالس وفي القيام وغير ذلك من الحقوق"، والمقصود معاملة كل أحد بما يلائم منصبه في الدين والعلم والشرف. الحكمة والعدل هذا التوجيه النبوي الكريم يرجع إلى أمرين هما: الحكمة والعدل؛ وهما أصلان من أصول الشرع والعقل، فالحكمة: وضع الأشياء في مواضعها وتنزيلها منازلها، والعدل: إعطاء كل ذي حق حقه، فقوله صلى الله عليه وسلم: (أنزلوا الناس منازلهم) موجب الحكمة وموجب العدل، فلا يسوّى الجاهل بالعالم، ولا يسوّى الفاجر بالتقي الصالح، وقس على ذلك أشباههما. ولهذا اعتمد أهل الحديث في الحكم على الرواة على معنى هذا الحديث، فحكموا على الرواة بناء على هذا الأصل، فميزوا الضعيف من الثقة، وميزوا الحافظ من غيره، وجعلوهم على مراتب حسب درجة إتقانهم وضبطهم، وفي هذا إنزال لكل من الرواة منزلته، قال تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا} (الأنعام: 152) وهذا يشمل إنزال الناس منازلهم في الحكم عليهم، سواء كان ذلك في الشهادة عليهم أو في غير ذلك. أقسام الناس الناس قسمان: قسم لهم حق خاص، وقسم ليس لهم مزية اختصاص بحق خاص. القسم الأول: هم الذين لهم حق خاص، كالوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب والعلماء والمحسنين بحسب إحسانهم العام والخاص، فهذا القسم تنزيلهم منازلهم يكون بالقيام بحقوقهم المعروفة شرعاً وعرفاً من البر والصلة والإحسان والتوقير والوفاء والمواساة، وجميع ما لهم من الحقوق، فهؤلاء يميزون عن غيرهم بهذه الحقوق الخاصة. القسم الثاني: هم الذين ليس لهم مزية اختصاص بحق خاص، وإنما لهم حق الإسلام وحق الإنسانية، فهؤلاء حقهم المشترك في إنزالهم منزلتهم: أن تمنع عنهم الأذى والضرر بقول أو فعل، وأن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك من الخير وتكره لهم ما تكره لها من الشر، بل يجب منع الأذى عن جميع نوع الإنسان وإيصال ما تقدر عليه لهم من الإحسان. ما يشمله التوجيه النبوي ومما يدخل في هذا: أن يعاشر الخلق بحسب منازلهم، فالكبير له التوقير والاحترام، والصغير يعامله بالرحمة والرقة المناسب لحاله، والنظير يعامله بما يحب أن يعامله به، وللأم حق خاص بها، وللزوجة حق آخر، ويعامل من يُدل عليه ويثق به ويتوسع معه ما لا يعامل به من لا يثق به ولا يدل عليه، ويتكلم مع الملوك وأرباب الرئاسة بالكلام اللين المناسب لمراتبهم، ولهذا قال تعالى لموسى وهارون: {اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} (طه: 43-44), ويعامل العلماء بالتوقير والإجلال والتعلم، والتواضع لهم، وإظهار الافتقار والحاجة إلى علمهم النافع، وكثرة الدعاء لهم، خصوصاً وقت تعليمهم وفتواهم. وانظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي قحافة - قبل أن يُسلم -، فقد ذكر الإمام ابن حجر في الإصابة أن النبيُّ صلى الله عليه وسلم لما دخل مكةَ فاتحا، ودخل المسجدَ الحرام، أتى أبو بكر رضي الله عنه بأبيه أبي قحافة يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (هلاّ تركتَ الشَّيْخَ في بيته حتى آتيه؟) فقال: "يمشي هو إليك يا رسول الله أحق أن تمشي إليه"، فأجلسه بين يدي رسول الله، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: (أسلم تسلم)، فأسلم، وهنأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه بإسلام أبيه. ومن ذلك أيضا: أمر الصغار بالخير، ونهيهم عن الشر بالرفق والترغيب، وبذل ما يناسب من الدنيا لتنشيطهم وتوجيههم إلى الخير، واجتناب العنف القولي والفعلي، قال صلّى الله عليه وسلم: (مُروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر) رواه أبو داود، وقد سلك رسول الله صلّى الله عليه وسلم ذلك المسلك مع المؤلفة قلوبهم - من العطاء الدنيوي الكثير - ما يحصل به التأليف، ويترتب عليه من المصالح، ولم يفعل ذلك مع من هو معروف بالإيمان الصادق تنزيلاً للناس منازلهم. ومن ذلك أيضا: مخاطبة الزوجة والأولاد الصغار بالخطاب اللائق بهم الذي فيه بسطهم، وإدخال السرور عليهم. ومن تنزيل الناس منازلهم كذلك: أن تُجعل الوظائف الدينية والدنيوية والممتزجة منهما للأكفاء المتميزين، الذين يفضُلون غيرهم في ولاية تلك الوظيفة، وكذلك ولاية القضاء: يختار لها الأعلم بالشرع وبالواقع، الأفضل في دينه وعقله وصفاته الحميدة. ويدخل في ذلك: معاملة العصاة والمجرمين بما يليق بحال كل واحد منهم، فمن رتب الشارع على جرمه عقوبة من حد ونحوه تعين ما عينه الشارع، لأنه هو عين المصلحة العامة الشاملة، ومن لم يعين له عقوبة، عُزٍّر بحسب حاله ومقامه، فمنهم من يكفيه التوبيخ والكلام المناسب لفعلته، ومنهم من لا يردعه إلا العقوبة البليغة. ومما نختم به: أنه يجب الإيمان بتفاضل الذين فضل الله بعضهم على بعض، فالصحابة مثلاً لهم فضل مشترك ولكنهم متفاضلون، فيجب في الحكم عليهم إنزال كل واحد منزلته، ولهذا يعتقد أهل السنة أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي.. رضوان الله عليهم أجمعين، فهذا إنزال لكل واحد منزلته التي أنزله الله بها شرعا وقدرا.
