قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه سيتم خلال الأيام القادمة توقيع بروتوكول تعاون بين الغرف التجارية والصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك للاستفادة من خدماته ولاستفادته من خدمات الغرف في 26 محافظة. وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الاستثمار في مصر الحديثة سيكون استثمارًا في المستقبل ودور الغرف التجارية ليس تنشيط التجارة فقط، ولكن وتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري بالتوازن بين التجارة والصناعة والخدمات.
وفيما يتعلق بفرض رسوم وقائية نهائية على واردات الحديد بنسبة 8% بحد أدنى 408 جنيهات للطن لمدة 3 سنوات، أوضح، انه تم الاتفاق على الوقوف بجانب الصناعة المحلية، وهذا القدر من الحماية سيكون مؤقت مع احترام التعاقدات المسبقة.
وأكد أن مصر عادت من جديد أرض النمو والنماء والفرص الواعدة، فالاستقرار أصبح حقيقيًا وليس بعيد المنال والدستور وضع المحددات الداعمة للاستثمار ودور القطاع الخاص في التنمية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه سيتم خلال الأيام المقبلة تعديل لقانون الغرف التجارية للسماح بتكوين شركات تدعم التنمية والنماء من خلال إنشاء مراكز لوجستية وبورصات سلعية ومراكز تجارية ومعاهد ومراكز تدريبية.
وأضاف "الوكيل" خلال افتتاح مقر غرفة السويس التجارية بحضور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور ومحافظ السويس، العربي السروي، أن غرفة تجارة السويس بشكلها الجديد ستتمكن من القيام بدورها في خدمة المنتسبين اليها بكفاءة اكبر وفاعلية اكثر وذلك لاستكمال الثورة الإجرائية المتواكبة مع الثورة التشريعية.
وتابع قائلًا: "بدأنا الثورة الإجرائية بشراكة كاملة مع الحكومة من خلال إنشاء مراكز التميز بالغرفة التجارية والتي وضعت السويس في أولويات توسعها بدعم من المعونة الامريكية لتقدم الغرفة نيابة عن الدولة خدمات السجل التجاري والضرائب والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والشهر العقاري وتوثيق وزارة الخارجية والتي ستستكمل بإعادة تفعيل إصدار تراخيص المحال التجارية والصناعية بهدف التيسير على المستثمرين إلى جانب السعي لإدارج القطاع الغير رسمي في منظومة الاقتصاد.
وأضاف، أننا نجحنا بفكر وآليات القطاع الخاص في إصدار السجل التجاري في أقل من 22 دقيقة بمراكز التميز، كما نجحنا في دعم موارد الدولة حيث قامنا بتيسير اجرائات الاقرارات الضريبية ونجحنا في تحصيل أكثر من 1.4 مليار جنيه لصالح الضرائب في الموسم الضريبي الأخير.
ولفت "الوكيل" إلى أن الاتحاد نجح في حماية مصالح منتسبيها الصغير قبل الكبير من إلغاء قرار غلق المحال وتطوير منظومة المخابز والبداليين التمونيين والتى كانت محافظة السويس من أولى المحافظات في تطبيقها ورفع حد إمساك الدفاتر للشركات الصغيرة. وأوضح أننا نسعى جاهدين لاعادة الاتفاقيات التحاسبية القطاعية للضرائب وإداراج تنمية التجارة الداخلية في القطاعات التي تحصل على حوافز بقانون الاستثمار الجديد بجانب قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والذي سيؤدى إلى طفرة في الاستثمارات بمحافظة السويس.
