قال صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، تقوم بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية حالياً بإزالة التعديات المنتشرة على حدود وداخل البحيرة والتي تعيق التيارات البحرية داخل البحيرة ولا تعطي فرصة لتحسين جودة المياه بها. وأضاف وزير الزراعة، في المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم عقب اجتماع رئيس الوزراء مع 6 وزراء و3 محافظين أن بحيرة المنزلة تعد من أهم البحيرات الشمالية وتقع في الجزء الشمالي الشرقي من الدلتا وتطل على أربعة محافظات بورسعيد، دمياط، الدقهلية، الشرقية وهى ضحلة العمق، وتناقصت مساحة البحيرة من 750 ألف في أوائل القرن الماضي لتصل الآن إلى حوالي 100 ألف فدان، وذلك نتيجة أعمال الردم والتجفيف التي تمت خلال هذه الفترة.
وأشار هلال، إلى أن البحيرة تعاني من عدة مشكلات، منها تجفيف مساحات كبيرة منها، التلوث الناجم عن الصرف الصحي والزراعي والصناعي، انتشار النباتات المائية وارتفاع الرواسب بالبحيرة (مستوى البحيرة أعلى من البحر)، إطماء بوغاز وانسدادها، الصيد الجائر وصيد الزريعة، عذوبة مياه البحيرة والذى ينتج عنه نتائج أخرى تؤثر بالسلب على البحيرة، الاستزراع السمكى العشوائى، عدم وجود معايير بالقوانين الحالية لنوعية مياه البحيرة.
من جانبه أكد المهندس خالد فهمي، وزير البيئة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 مصانع غير ملتزمة "حكومية وخاصة" مشيراً إلى أنه سيتم منع إقامة أي مصانع جديدة إلا بعد توفير المصنع لوحدات معالجة لصرف المصنع قبل الضخ لأي مساحات مائية مفتوحة.
وأضاف فهمي، أنه يتم متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التى تصرف صرفا غير مباشر على البحيرة، من خلال مصارف زراعية، والتأكد من تنفيذ هذه الخطط بكل دقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لأحكام القانون ضد المنشآت المخالفة، وعرض برنامج الرصد البيئى الدورى للبحيرات الشمالية التى تقوم الوزارة بتنفيذه، وإتاحة البيانات والمعلومات لكافة الجهات المعنية بتنمية البحيرة.
وأشار وزير البيئة، إلى أن هناك خطة عاجلة، لمنع الصرف الصناعي المخالف على المصارف المؤدية على البحيرة، من خلال توفيق الأوضاع البيئية لكافة المنشآت الصناعية، وفي حالة عدم وجود جدية لأى منشأة صناعية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد انه تم وضع معايير لنوعية مياه البحيرات الشمالية كأولوية أولى لبحيرة المنزلة، وكذا إعداد أطلس للبحيرات الشمالية وبرنامج رصد متكامل للمصارف والبحيرة بالتنسيق مع وزارات الصحة والزراعة والري، إضافة إلى مراجعة شاملة لكافة القوانين والتشريعات والقرارات المنظمة وإقتراح قانون شامل بهذا الشأن.
