طالب دفاع المتهم باسم أحمد عبد الغني عبد الرحمن، أحد متهمى القضية المعروفة اعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء" هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بالإدعاء مدنيًا ضد وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوى بصفته، مُطالبًا بتعويض مادى قيمته 20 ألف جنيهاً مؤقتًا. فى سياق مغاير طالب الدفاع كذلك باستدعاء قيادات وأفراد بالقوات المسلحة ممن تواجدوا فى توقيت الأحداث، لسؤالهم عن الأسباب التى دفعتهم للقبض على المتهمين، ليُعقب الدفاع مطالبًا بإحضار قائد سلاح المظلات لسؤاله فى القضية. والجدير بالذكر المحكمة قضت فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهماً "غيابياً" بالسجن المؤبد"، الى جانب معاقبة 39 متهماً "احداث" بالسجن لمدة 10 سنوات، الى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.
كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مباني حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.