أكدت الدكتورة كليوباترا هنري، مدير إدارة معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية بجنيف، أن مصر تستمع بموقع استراتيجي مهم للغاية، فضلا عن قناة السويس الممر المهم على جميع القرون، مشيرة إلي أن ذلك يضمن بدوره الحفاظ على ميزة مصر التنافسية ، وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة المصريين، وتوفير مزيد من فرص العمل مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً في البلاد. جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقاتها اليوم الثلاثاء في افتتاح الندوة الوطنية للتنفيذ الثلاثي والصياغة القانونية بشأن اتفاقية العمل البحري الصادرة عام 2006 تحت عنوان : "الطريق إلى الأمام" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التي تعقد بالإسكندرية وتستمر لمدة 3 أيام ، بحضور الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ، وديزيريه لوكليرك الخبيرة بمكتب العمل الدولي بجنيف، وعالية جمال، كبير استشاري معايير العمل الدولية بمكتب المنظمة بالقاهرة، والقبطان لويجي جياردينو، رئيس شعبة خفر السواحل الإيطالية ، والخبير بالمنظمة فى مجال اتفاقية العمل البحرى. وقالت "هنري" إن الهدف من هذه ورشة العمل هى تقديم خلفية شاملة عن الاتفاقية من أجل مساعدة الحكومة المصرية على التحرك قدمأ نحو التصديق وتنفيذ هذه الاتفاقية المهمة، التي صممت من أجل تلبية مطالب بحارة العالم بما فيهم المصريين؛ حيث دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في أغسطس 2012، مشيرة إلي أنه تم المصادقة عليها بالقعل من قبل 66 دولة تغطي أكثر من 80% من أساطيل العالم من حركة السفن العالمية. يشارك في الندوة وزارات القوى العاملة والهجرة، والنقل، والصحة، والتضامن الاجتماعي ، ومديريات القوى العاملة والهجرة بمحافظات الإسكندريةوالسويس ودمياط وبورسعيد، واتحاد الصناعات المصرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والهيئة المصرية للسلامة البحرية، وسلطات المواني، فضلا عن ممثلين لمنظمات ملاك السفن، ونقابات البحارة والربابنة.